فرق من المعارضة البرلمانية تنسحب من نقاش مشروع قانون إحداث “لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”

قاطعت، فرق المعارضة، بمجلس النواب المغربي، باستثناء الفريق الاشتراكي، يومه الثلاثاء 29 مايو الحالي، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 15.23 الذي أعدته الحكومة والمتعلق بإحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، لكن دون الإعلان عن الانسحاب من أشغال اللجنة بشكل نهائي.

وكانت “لجنة التعليم والثقافة والاتصال” بمجلس النواب قد اجتمعت، صباح الاثنين، من أجل التداول والمناقشة العامة التفصيلية لمشروع قانون إحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، وبعد الانتهاء من المناقشة العامة، طلبت فرق المعارضة، المكونة من كل من “فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية” مهلة 10 دقائق للتشاور، ليعود بعد ذلك رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، ويعلن أن فريقه لن يناقش مواد مشروع القانون، لتنسحب الفرق الثلاث من المناقشة، فيما لم ينسحب الفريق الاشتراكي منها.

وفي هذا السياق دعا رئيس الفريق الحركي،”ادريس السنتيسي” إلى التأني في إخراج “لجنة مؤقتة منصفة للجميع”، مبرزا أن “فريقه لن يناقش مواد المشروع في إطار المناقشة التفصيلية”.

وللإشارة فإن نص القانون المعروض على “لجنة التعليم والثقافة والاتصال” من أجل المناقشة التفصيلية والمصادقة ينص، على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس الوطني للصحافة والنشر المنتهية ولايته مهامهم ضمن اللجنة المحدثة، والأمر يتعلق بكل من “يونس مجاهد”، كرئيس لللجنة المؤقتة، و”فَاطمة الزهراء الورياغلي”، كنائبة لرئيس اللجنة.

كما ستضم اللجنة في عضويتها “محمد السلهامي”، رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، و”عبد الله البقالي”، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

كما سيضاف لتركيبة اللجنة المؤقتة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وقاض ينتذبه “محمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنتذبه رئيسة المجلس، “أمينة بوعياش”، إضافة إلى ممثل عن وزارة التواصل يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية فقط.

ووفق نص مشروع القانون، فستفوض لرئيس اللجنة المؤقتة ونائبته وأعضاء اللجنة المهام التي كانت مخولة للمجلس الوطني للصحافة والنشر، المنتهية ولايته، وستضطلع اللجنة بنفس المهام التي كانت مخولة للمجلس السابق.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون قد حدد مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.