رغم أن هناك مجموعة من الموظفين قدموا خدمات جليلة للمؤسسات العامة، إلا أنهم حرموا من الاستفادة من السكن الوظيفي لجظة إحالتهم على التقاعد، والسؤال المطروح، من سبب هذا البلوكاج؟ ولماذا تم التخلي عن هذا الملف الذي أصبح حديث الموظفين؟
فلا زالت علامات استفهام كثيرة تلاحق الأسباب الخفية التي تقف وراء تجميد عملية تفويت المساكن للموظفين، الذين قدموا خدمات للدولة، وأفنوا حياتهم في خدمة مرافقها الإدارية العامة.
وللإشارة فقد كانت الدولة قد باشرت عملية تفويت المساكن المملوكة لها تطبيقا لمقتضيات عدد من المراسيم، كان آخرها المرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 4 يونيو 2002، المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، على أن يتم استثناء المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة، أو التي تقع داخل مبنى إلإدارة؛ كما جاء بالجريدة الرسمية.
فمن المسؤول عن هذا التراخي الذي تم التعامل به مع هذا الملف الذي أصبح شائكا، والخطير في الأمر أن المساكن الإدارية التي لم تفوت لقاطنيها تتعرض للاستغلال من طرف الخواص بتواطؤ مع المنتخبين وبعض المسؤولين، الذين يقومون بالاستيلاء على مساكن عائدة لأملاك الدولة بما فيها الأراضي المبنية والأراضي الفارغة التابعة لملك الدولة حسب القطاعات فمن المسوؤل؟؟؟؟
حضور هذا المقال نتيجة توصلنا في “جريدة أصوات” بعدد من الشكايات غب الموضوع من موظفين ومستخدمين على الصعيد الوطني مما جعلنا نتفاعل ونتضامن مع هاته الفئة، إذ أنه وعلى الرغم من صدور مرسوم عن رئيس الحكومة السابق “سعد الدين العثماني” في هذا الشأن، والذي بالمناسبة انتقد البطأ في هذا الملف، إلا أن الملف بقي معلقا، ولا تعرف الأيادي السرية التي تضع “البلوكاج” مانعة تطبيق هذا القرار.
وللإشارة فقد حمل مجموعة من الفرقاء السياسيين والنقابين المسؤولية للمديرين الإقليمين والجهوين، في عدم تنفيذ التوجيهات العامة الصادرة في هذا الشأن على الرغم من شروع عدة قطاعات في إعداد لوائح في هذا الشأن، ضمنها قطاعات التعليم، الصحة، النقل، التجهيز، الفلاحة…. وغيرها.
ولنا عودة للموضوع .
التعليقات مغلقة.