المطلوب تدخل أعلى لإنقاذ المغاربة من العطش ارتباطا بسوء تدبير الحكومة للمياه؟

بقلم: حسن الخباز

على الرغم من الجفاف الذي يعاني منه المغرب لسنوات. وفي ظل ندرة المياه التي تواجه البلاد، تتوالى دعوات الوزارة الوصية على قطاع المياه صباح مساء عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه. وأيضا الحفاظ على هذا المورد الحيوي. ومع ذلك، تبدو هذه الدعوات وكأنها تصطدم بآذان غير صاغية.

واقع الحكومة القائم وخطابها المصرف: تناقض صارخ في مجال استدامة المياه

من المفترض أن تكون الحكومة قدوة للشعب في ترشيد استهلاك المياه، لكن الواقع يظهر العكس. فبدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المياه. نجد أن الحكومة تبذر المياه بشكل مبالغ فيه وبطرق متعددة، دون أي محاسبة أو رقابة.

تدخل وزارة الداخلية: إجراءات غير كافية

لقد سبق لوزارة الداخلية أن تدخلت لتقليص أيام عمل الحمامات، كما علمت على تحديد أوقات تشغيل محلات غسيل السيارات والمسابح والحدائق. وذلك في محاولة منها للحد من تبذير المياه الصالحة للشرب.

لكن وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن الوضع يظل مأساويًا في ظل شح المياه. وهو ما دفع الحكومة لللجوء لتحلية مياه البحر عبر إنشاء محطات لتحلية هاته المياه. ضمنها المحطة الأكبر على الصعيد الإفريقي المقامة في مدينة “الجديدة”.

الزراعة التصديرية: تضارب في الأولويات

في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من ندرة المياه. تستمر الحكومة في زراعة محاصيل تستهلك كميات هائلة من المياه الصالحة للشرب، مثل “الأفوكا” و”البطيخ الأحمر” وغيرها. والأدهى من ذلك، أن معظم هذه المحاصيل معدة للتصدير، لا يستفيد منها الشعب المغربي، بل وتُباع في الخارج بأسعار رخيصة مقارنة بأسعارها المحلية.

ضرورة التدخل من أعلى المستويات لإيقاف هذا النزيف؟

مع استمرار الحكومة في سياساتها غير المتوازنة، يصبح السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات العليا بالمملكة الشريفة لإنقاذ الشعب المغر بي من أزمة شح المياه؟

فمن المعروف أن المملكة الشريفة ومنذ عهد جلالة المغفور له مولانا “الحسن الثاني”، طيب الله تراه. سعت دائمًا لبناء السدود وتطوير البنية التحتية المائية في البلاد. والآن، قد يكون تدخل الجهات العليا بالبلاد ضروريا وهو الأمل الوحيد لإنقاذ المغاربة من هاته الأزمة المذمرة والتي تنذر بحدوث تصدعات اجتماعية.