الوزيرة جميلة المصلي تحث على التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أكدت على التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، مساء يوم الجمعة بالرباط، أنه يتعين مقاربة موضوع الإعاقة وفق مقاربة علمية ومعرفية.

وأبرزت السيدة المصلي في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، أنه لا يمكن التصدي للاشكالات التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة تقوم على ملامسة النتائج والأرقام،بل الجميع مدعو في إطار فضاءات على غرار المركز، إلى تناول ورصد موضوع الإعاقة وفق مقاربة علمية ومعرفية ترتكز على معرفة أسباب الاعاقة والقيام بعمليات تحسيسية لتجنب وقوعها.

وتابعت  أن إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة شكل محطة أساسية ومتميزة في مسار العمل المتواصل للمملكة من أجل بلوغ الأهداف والمرامي التي سطرها دستور 2011 من اجل ترسيخ مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات، وفي تجاوب تام مع التزامات المغرب المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة ما تعلق منها من ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم في تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات والبرامج العمومية.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن تنفيذ المركز الوطني لمخطط عمله سيكسبه دورا رياديا في مجال الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة، وسيجعل منه مرجعا هاما في الميدان، سباقا في رصد وتقييم قضايا الإعاقة وقوة اقتراحية تتفاعل مع السياسات العمومية ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، ومنتجا لرصيد وثائقي ذي مصداقية.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة حرصت، منذ انطلاق المشاورات الاولى لإحداث المركز على أن تستجيب أهدافه ومهامه وتركيبته، بشكل واضح لمتطلبات المرحلة وتكون قادرة على رفع التحديات المطروحة وتضمن مساهمته بشكل فعال وناجع في النقاش العمومي المؤطر لمجال الإعاقة.

من جانبه، أكد المنسق العام للمركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة السيد سعيد الحنصالي، ان اللقاء يروم تدارس خطة العمل لثلاث سنوات مقبلة، ومناقشة الإطارات المرجعية للدراسة حول التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتدارس وتقديم الاطارات المرجعية للدراسة حول البيبليوغرافيا في مجال الإعاقة بالمغرب. كما يرمي هذا الاجتماع ، حسب المنسق ،إلى تدارس آفاق العمل وتفعيل الآليات الثلاثية للمركز والمتمثلة في الرصد والتوثيق والدراسة. وقدم المنسق العام عرضا حول مخطط عمل المركز 2019-2022، يهم مجالات عمل استراتيجية لخصها في أربعة مجالات هي تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة، وتعزيز الرصد في مجال الإعاقة، والنهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة،وتعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة.

وبين السيد الحنصالي أن مجال تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة يروم إعداد بيبليوغرافيا وطنية تجمع كل البحوث والدراسات والتشخيص والتدخل المبكر والإعلام .

ويتناول جانب تعزيز الرصد في مجال الإعاقة، حسب السيد الحنصالي، تقييم مدى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بعد 10 سنوات من المصادقة عليه، ورصد الكلفة المالية والاجتماعية للإعاقة بالنسبة للأسرة المغربية، فيما يتناول مجال النهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة ،تطور الإطار المفاهيمي والمعياري للإعاقة بالمغرب،مضيفا أن مجال تعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة يهم إعداد دليل التجارب الوطنية الناجحة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويشكل المركز، الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى خبراء في هذا الميدان، آلية للرصد تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة ويهدف كذلك إلى تبادل المعلومات بين جميع الفاعلين في المجتمع.، اليوم الجمعة بالرباط، أنه يتعين مقاربة موضوع الإعاقة وفق مقاربة علمية ومعرفية.

وأبرزت السيدة المصلي في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، أنه لا يمكن التصدي للاشكالات التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة تقوم على ملامسة النتائج والأرقام،بل الجميع مدعو في إطار فضاءات على غرار المركز، إلى تناول ورصد موضوع الإعاقة وفق مقاربة علمية ومعرفية ترتكز على معرفة أسباب الاعاقة والقيام بعمليات تحسيسية لتجنب وقوعها.

وأضافت أن إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة شكل محطة أساسية ومتميزة في مسار العمل المتواصل للمملكة من أجل بلوغ الأهداف والمرامي التي سطرها دستور 2011 من اجل ترسيخ مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات، وفي تجاوب تام مع التزامات المغرب المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة ما تعلق منها من ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم في تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات والبرامج العمومية.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن تنفيذ المركز الوطني لمخطط عمله سيكسبه دورا رياديا في مجال الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة، وسيجعل منه مرجعا هاما في الميدان، سباقا في رصد وتقييم قضايا الإعاقة وقوة اقتراحية تتفاعل مع السياسات العمومية ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، ومنتجا لرصيد وثائقي ذي مصداقية.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة حرصت، منذ انطلاق المشاورات الاولى لإحداث المركز على أن تستجيب أهدافه ومهامه وتركيبته، بشكل واضح لمتطلبات المرحلة وتكون قادرة على رفع التحديات المطروحة وتضمن مساهمته بشكل فعال وناجع في النقاش العمومي المؤطر لمجال الإعاقة.

من جانبه، أكد المنسق العام للمركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة السيد سعيد الحنصالي، ان اللقاء يروم تدارس خطة العمل لثلاث سنوات مقبلة، ومناقشة الإطارات المرجعية للدراسة حول التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتدارس وتقديم الاطارات المرجعية للدراسة حول البيبليوغرافيا في مجال الإعاقة بالمغرب. كما يرمي هذا الاجتماع ، حسب المنسق ،إلى تدارس آفاق العمل وتفعيل الآليات الثلاثية للمركز والمتمثلة في الرصد والتوثيق والدراسة. وقدم المنسق العام عرضا حول مخطط عمل المركز 2019-2022، يهم مجالات عمل استراتيجية لخصها في أربعة مجالات هي تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة، وتعزيز الرصد في مجال الإعاقة، والنهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة،وتعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة.

وأوضح السيد الحنصالي أن مجال تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة يروم إعداد بيبليوغرافيا وطنية تجمع كل البحوث والدراسات والمقالات في المجال، وإنجاز دراسة حول الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتشخيص والتدخل المبكر والإعلام .

ويتناول جانب تعزيز الرصد في مجال الإعاقة، حسب السيد الحنصالي، تقييم مدى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بعد 10 سنوات من المصادقة عليه، ورصد الكلفة المالية والاجتماعية للإعاقة بالنسبة للأسرة المغربية، فيما يتناول مجال النهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة ،تطور الإطار المفاهيمي والمعياري للإعاقة بالمغرب،مضيفا أن مجال تعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة يهم إعداد دليل التجارب الوطنية الناجحة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي الأخير يشكل المركز، الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى خبراء في هذا الميدان، آلية للرصد تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة ويهدف كذلك إلى تبادل المعلومات بين جميع الفاعلين في المجتمع.