أحكام قضائية مشددة تهز الاتحاد الاشتراكي بالناظور وتطال منتخبين بارزين

أثار صدور أحكام قضائية مشددة يوم أمس الخميس 13 نونبر الجاري حالة من التوتر داخل صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الناظور، وذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً بالسجن النافذ في حق اثنين من أبرز المنتخبين المنتمين للحزب.

وفي قرار يحمل تبعات سياسية وقضائية هامة، قامت المحكمة بـرفع العقوبة المقررة ضد أحد المنتخبين من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات سجناً نافذة، بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي. وقد تم تأكيد القرار خلال جلسة حضرها المتهم وفريق دفاعه، حيث تم تحميله الصائر وفقاً للحكم الجديد.

كما أيدت محكمة الاستئناف في قضية منفصلة حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة ضد منتخب آخر من الحزب، وجاء ذلك في إطار نزاع عقاري يتعلق بأحد أفراد أسرته. علمًا أن القضية كانت قد أُحيلت إلى محكمة الاستئناف بعد أن تم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وقد تسببت هذه الأحكام في إحداث ارتباك داخل الهيكل التنظيمي للحزب في الناظور، لا سيما بالنظر إلى الأدوار السياسية والانتخابية البارزة التي كان يشغلها المعنيان في المنطقة. لذلك، توقع العديد من المتابعين أن تساهم هذه التطورات في تعميق أزمة الاتحاد الاشتراكي على المستوى المحلي، خصوصاً في وقت حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.