في سياق الجهود المستمرة لتحسين قطاع التعليم في المغرب، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الرباط.
وركز أخنوش خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالتوجيهات الملكية والإصلاحات الجارية، معتبراً أن التعليم يعتبر أولوية وطنية ينبغي التعامل معها بمسؤولية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة عازمة على تسريع تنفيذ القوانين والتنظيمات الضرورية لضمان تحقيق أهداف الإصلاح.
وأشار إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، ليتمكن المغرب من استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أفضل.
تناول الاجتماع تقدم بعض البرامج الخاصة بالتعليم الأولي، حيث تم تحقيق نسبة تعميم تصل إلى 83% للأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
كما تم استعراض التوسع في برنامج “مؤسسات الريادة” الذي شمل 2,626 مدرسة ابتدائية، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم ورفع نسبة الاستفادة بين التلاميذ، والتي بلغت حوالي 1.3 مليون طالب.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، تم الإشارة إلى ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا في الفئة العمرية بين 18 و22 سنة، وهو ما يعكس جهد الحكومة في تشجيع التعليم الجامعي.
كما تم الحديث عن تطوير التكوين المهني وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل.
أبرز أخنوش أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية داخل اللجنة تعزز التعاون والتنسيق، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
وأكد خلال الاجتماع على ضرورة تسريع عملية تنزيل المشروع التشريعي المتعلق بالقانون الإطار 51.17، الذي يعتبر خطوة رئيسية في إصلاح منظومة التعليم.
في الختام، يعكس اجتماع اللجنة الوطنية التزام الحكومة المغربية بإصلاح قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي، كشرط أساسي لتعزيز الرأسمال البشري وتلبية احتياجات التنمية.
التعليقات مغلقة.