أزمة الكراء تخنق موظفي بوذنيب

تشهد مدينة بوذنيب أزمة حادة في السكن المعد للكراء، في ظل تراجع العرض مقابل ارتفاع الطلب، ما أدى إلى تسجيل زيادات كبيرة في الواجبات الشهرية للكراء، لتصل إلى مستويات باتت تضاهي تلك المسجلة في عدد من المدن المغربية الكبرى.

ويرتبط هذا الوضع، وفق المعطيات المتداولة محلياً، بالنمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة، إلى جانب التدفق المستمر لليد العاملة والموظفين القادمين من مختلف المناطق للعمل بالقطاعات العمومية والخاصة، بالتزامن مع الدينامية التي تشهدها المنطقة في مجال المشاريع الفلاحية.

وتزداد حدة أزمة السكن مع توقف وتجميد إصدار رخص البناء بالمدينة منذ فترة، الأمر الذي أثر على وتيرة التوسع العمراني وحال دون توفير وحدات سكنية جديدة قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد.

ويجد عدد من الموظفين والأطر الوافدين إلى بوذنيب أنفسهم أمام صعوبات كبيرة في العثور على سكن مناسب، في ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما يفرض عليهم تخصيص جزء مهم من أجورهم لتغطية تكاليف الكراء.

وأمام هذه الوضعية، تتزايد المطالب بتدخل الجهات المعنية من أجل معالجة ملف رخص البناء وتسريع وتيرة التوسع العمراني، إلى جانب التفكير في حلول سكنية من شأنها تخفيف الضغط على سوق الكراء والمساهمة في ضمان استقرار الموظفين والأطر والعاملين بالمنطقة.