أشغال تهيئة وعاء عقاري بمغوغة تثير نقاشاً حول ضوابط التعمير بطنجة

تضع الدينامية العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة طنجة السلطات المحلية والمصالح المختصة أمام تحدي تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري واحترام الضوابط القانونية لإعداد التراب، وهو ما يعكسه الجدل القائم بشأن أشغال تهيئة وعاء عقاري بمقاطعة مغوغة.

وتهم الأشغال مساحة أرضية منخفضة تُعرف بـ”المرج”، حيث تجري عمليات ردم وتسوية للتربة تمهيداً لإدماجها ضمن النسيج الحضري، وفق ما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

وتكتسي هذه البقعة طابعاً رطباً، إذ تشكل نقطة تجميع طبيعية وموسمية لمياه الأمطار المتدفقة من الهضاب المجاورة، ما أثار تساؤلات لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني حول مدى ضمان انسيابية مسارات تصريف المياه مستقبلاً، وتفادي أي مخاطر محتملة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الرقابي للمصالح اللاممركزة والوكالة الحضرية، في تتبع مدى احترام المشروع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. إذ تفرض التشريعات المنظمة لقطاع التعمير إنجاز دراسات جيوتقنية وهيدرولوجية مسبقة، والتقيد بتصميم التهيئة المصادق عليه، قبل منح التراخيص اللازمة.

وتطالب فعاليات محلية، حسب المصدر ذاته، بتعزيز التواصل المؤسساتي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر التأكد من استيفاء المشروع لجميع التراخيص والتصاريح البيئية قبل الانتقال إلى مرحلة البناء.

وتندرج مواكبة مثل هذه المشاريع ضمن مقاربة استباقية تعتمدها السلطات العمومية، بهدف تحصين الأحياء السكنية وتأمين البنيات التحتية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، مع مواكبة الضغط الديمغرافي والتوسع الحضري المتواصل الذي تعرفه عاصمة البوغاز.