تقرير لجنة النواب يكشف عن الديون والتحديات الإدارية في الشركة الوطنية للطرق السيارة

أجرت لجنة من النواب مهمة استطلاعية لتقييم الوضع المالي والإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث تمّ تنظيم عدة اجتماعات وزيارات ميدانية.

وكشف التقرير الصادر عن هذه المهمة عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الشركة، والتي تشمل مديونية مرتفعة، تحديات تشغيلية، ونقص في التأطير، مما أثر سلبًا على أداء الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار التقرير إلى أن ديون الشركة بلغت حوالي 40 مليار درهم، نتيجة لعوامل متعدّدة، أبرزها الاستثمارات الضخمة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العامة.

حيث يعكس انخفاض حركة المرور خلال جائحة “COVID-19” تأثيرًا كبيرًا على إيرادات الشركة، فضلاً عن عدم التزام الدولة بوعودها في دعم الميزانية ورفع رسوم الأداء.

كما ارتفعت تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومواد البناء.

على الرغم من ارتفاع مداخيل الرسوم إلى 3,7 مليار درهم سنة 2023، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسن الوضع المالي للشركة أو معالجة ديونها.

ومن اللافت أن الشركة شهدت تراجعًا في عدد موظفيها الرسميين خلال السنوات العشر الماضية، حيث انخفض العدد من 550 إلى 440 موظفًا، بينما ارتفع عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء.

كما يعكس التقرير ضعف نسبة التأطير بالشركة مقارنة مع متطلبات العمل الفني، مما أثر على كفاءة العمليات.

بالإضافة إلى مغادرة حوالي 122 موظفًا، بينهم 77 إطارًا، مما أدى إلى فقدان كفاءات تم تكوينها لفترة طويلة.

هذه الصعوبات دفعت الشركة للجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية لإعادة هيكلة مواردها، لكن دون تحقيق نتائج ملموسة تسهم في استقرار الموارد البشرية