أكادير: توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في مجال قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، حفل توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في مجال قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية ببلادنا.

وتفوق القيمة الإجمالية لهاته المشاريع 932 مليون درهم، وستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد مطلع عام 2027، ضمنها إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، بمبلغ 188 مليون درهم، والذي سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر؛ فيما تتعلق المشاريع الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى “جهة الدار البيضاء-سطات”.

وقد حضر مراسيم التوقيع كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أحمد حجي، والي “جهة سوس ماسة”، عامل عمالة “أكادير إداوتانان”، كريم أشنكلي، رئيس مجلس “جهة سوس ماسة”، توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى فخري بوقرة، المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، والمديرين الجهويون بسوس ماسة لكل من “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)”، “مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)”، “مدينة المهن والكفاءات (CMC)”، “المركز الجهوي للاستثمار (CRI)” ومدير “منطقة التسريع الصناعي بأكادير”.

وتهم مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير.

فيما تتعلق الثانية الموقعة بين مجلس “جهة سوس ماسة” والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير، وتروم هاته الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

واستغل رئيس الحكومة، هاته المناسبة لاستحضار العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وأوضح “أخنوش” أن حكومته تولي أهمية كبرى لقطاع التشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وايضا لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.