أول حكم قضائي يُعتمد على الغرامة بدل الحبس في قضية جنحية بأكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير مؤخراً حكمًا يُعد سابقة في مجال تفعيل العقوبات البديلة، ضمن إطار جهود الإصلاح وتقليل الاكتظاظ بالسجون. جاء الحكم في قضية تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالمشروبات الكحولية، حيث قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

غير أن المحكمة اعتمدت آلية بديلة، حيث قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية، بحيث يُحدد مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، مما أتاح للمتهم دفع غرامة مقابل عدم تنفيذ العقوبة السجنية.

ويُعد هذا الحكم بمثابة خطوة عملية تطبيقاً لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات الإدماج والإصلاح، بدل الاعتماد فقط على العقاب الزجري