إدانة رئيس جماعة رحالة بتهم فساد وإهانة

قضت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، اليوم الاثنين، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة. جاء هذا الحكم بعد متابعة الرئيس بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة وإهانة هيئة منظمة قانوناً، مما يؤكد جدية القضاء في التصدي للفساد.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي، اتهموا فيها الرئيس باختلاس مداخيل ناتجة عن استغلال سيارة الإسعاف. وقد تعززت هذه التهم بتسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن تصريحات مسيئة لمؤسستي الأمن والدرك، بالإضافة إلى ألفاظ مهينة في حق ساكنة الجماعة، مما يكشف عن تجاوزات خطيرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة المسؤول الجماعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 15 ألف درهم. قبل أن يعرض على المحكمة في جلسة الأربعاء 4 ديسمبر، حيث تم الاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي شملت أيضاً القذف في حق امرأة وإهانة موظفين عموميين. وقد تفاعلت المحكمة مع وقائع الملف والمعطيات المقدمة، خصوصاً ما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي أظهرت تجاوزات واضحة من طرف الرئيس في حق مؤسسات الدولة والمواطنين.

يأتي هذا الحكم في إطار حرص القضاء على التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي داخل الجماعات الترابية، وتأكيداً على ضرورة احترام المسؤولين للقانون والمؤسسات. كما يضمن الحكم حماية كرامة المواطنين وهيبة الهيئات المنظمة قانوناً، مما يعزز مبادئ الحكامة والمساءلة.