إسبانيا تطلب دعما أوروبيا عاجلا لمعالجة ملف المهاجرين في سبتة

طلبت الحكومة الإسبانية رسمياً من المفوضية الأوروبية تدخلاً عاجلاً لتعزيز حضور الوكالات الأمنية والقانونية التابعة للاتحاد الأوروبي بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بهدف تسريع عمليات فرز وتسوية وضعية المهاجرين الذين ما زالوا بالمدينة، عقب موجة التدفق الكبيرة التي شهدتها يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

ووفق المعطيات الواردة في صحيفة «ألفارو دي سبتة»، فقد وجه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا رسالة إلى المديرة العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بيات غميندر، تضمنت مجموعة من المطالب الرامية إلى تعزيز القدرات الإسبانية في تدبير الوضعية الراهنة.

وتطالب مدريد، ضمن خطتها، بإرسال 10 عناصر إضافيين من وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس»، متخصصين في عمليات التثبت والفرز، إلى جانب إشراك خبراء ومترجمين تابعين لوكالة اللجوء الأوروبية للمساعدة في معالجة طلبات اللجوء والإقامة عن بُعد، في ظل محدودية الإمكانات والمساحات اللوجستية المتاحة داخل سبتة.

كما دعت السلطات الإسبانية إلى تمديد العملية الأمنية الأوروبية «مينيرفا»، التي تشمل مراقبة عدد من الموانئ، لتتجاوز موعد انتهائها المقرر في الثاني من شتنبر، مع إمكانية إسناد عمليات ترحيل وإعادة المهاجرين لاحقاً إلى «فرونتكس»، بالاستناد إلى الاتفاقيات وآليات التعاون المبرمة مع دول المنشأ.

وفي الجانب الأمني والتكنولوجي، تضمنت المطالب الإسبانية الإبقاء على سفينة الحرس المدني الإسباني «دوق أهومادا» تحت قيادة «فرونتكس» في المياه الإسبانية طوال سنة 2027، فضلاً عن مواصلة تشغيل نظام المراقبة الفضائية الأوروبي EUROSUR Fusion لرصد السواحل والمناطق الحدودية مع المغرب.

كما تسعى مدريد إلى تكثيف التنسيق الاستخباراتي مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، بهدف مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتفكيك التنظيمات التي تقف وراء عمليات تهريب المهاجرين.

وعلى المستوى المالي، أفادت المعطيات نفسها بأن وزارة الداخلية الإسبانية تقدمت بطلب للحصول على مساعدات أوروبية طارئة تتجاوز 32 مليون يورو، عبر صندوق اللجوء والهجرة والاندماج AMIF وأداة إدارة الحدود والتأشيرات BMVI، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بالتعامل مع الوضعية الحالية.

وتعكس هذه التحركات حجم الضغوط التي تواجهها السلطات الإسبانية في سبتة، في وقت تراهن فيه مدريد على دعم أوروبي إضافي لتعزيز مراقبة الحدود، وتسريع معالجة ملفات المهاجرين، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر وإدارة عمليات الإعادة والترحيل.