إسبانيا تعدل قانون الهجرة بعد أزمة سبتة

أقر مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، في قراءة أولية، مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح قانون الهجرة وإعادة تنظيم نظام اللجوء، وذلك في سياق تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي، بعدما عبر آلاف المهاجرين نحو المدينة، ما تسبب في ضغط كبير على مرافقها ومواردها المحدودة.

وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، إن الإصلاحات المقترحة ترمي إلى إرساء نظام حماية أكثر سرعة وفعالية وتنظيماً، مع ضمان احترام حقوق طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية.

وأوضح الوزير أن مشروعي القانون يهدفان كذلك إلى ملاءمة التشريع الإسباني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي أقره الاتحاد الأوروبي سنة 2024، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء أو يستفيدون من الحماية الدولية.

وتمنح الإصلاحات الجديدة، وفق المعطيات الواردة، الإدارات الإسبانية المختصة هامشاً أوسع للمناورة في التعامل مع حالات التدفق المفاجئ للمهاجرين، من خلال تسريع المساطر وإعادة تنظيم عمليات استقبال الوافدين الجدد، إلى جانب الإسراع في دراسة أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الأزمة التي عرفتها سبتة خلال نهاية يوليوز الماضي، والتي وضعت السلطات الإسبانية أمام تحديات كبيرة مرتبطة باستقبال أعداد مرتفعة من الوافدين، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمدينة ومرافقها.

وتسعى الحكومة الإسبانية، من خلال هذه الإصلاحات، إلى إيجاد آليات أكثر مرونة للتعامل مع أزمات الهجرة المستقبلية، مع التأكيد على عدم المساس بالحقوق والضمانات القانونية التي يكفلها النظام الإسباني والأوروبي لطالبي الحماية الدولية.