إشادة دولية بالإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال الحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

الرباط – أشاد نائب رئيس مديرية الشؤون المالية والمشاريع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيكولاس بينو، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقال السيد بينو في افتتاح ملتقى رفيع المستوى مخصص لتقديم المبادئ التوجيهية المنقحة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص حكامة المقاولات العمومية، إن “هذه الإصلاحات تعكس جهدا كبيرا تبذله السلطات العمومية المغربية من أجل تعزيز فعالية الإدارة العمومية وتحسين حكامة المقاولات، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين أداء الأسواق”.

وحسب المتحدث ذاته، فإن هذه الإصلاحات تنسجم مع عدد من التوصيات الواردة في التوجيهات العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حكامة المقاولات العمومية، لاسيما إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يستجيب لأفضل الممارسات المتعلقة بتنسيق مساهمة الدولة.

وتابع بالقول “نحن سعداء بالمساهمة في المناقشات وتبادل أفضل الممارسات في مجال حكامة المقاولات العمومية”، مجددا تأكيد عزم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استكشاف سبل التعاون المستقبلي مع المغرب في هذا المجال وفي عدة مجالات أخرى.

وفي هذا السياق، أعلن السيد بينو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل حاليا على إطلاق مائدة مستديرة حول أسواق الرساميل بإفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على حالة المغرب.

وبهذه المناسبة، استعرض مسار التعاون بين المغرب والمنظمة، والذي يشمل عدة مجالات، لاسيما الاستثمار، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مكافحة الفساد.

وذكر بأن هذا التعاون “الغني” أفضى إلى إطلاق برنامج المغرب-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سنة 2015، والذي خضع لتقييم خارجي نهائي أظهر نتائج إيجابية جدا في عدة مجالات، خاصة الحكامة العمومية، والسياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستقلالية، والتنمية الجهوية.

وأضاف أن “المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعملان اليوم على تطوير خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز التقائية المغرب مع المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجالات من قبيل السياسة الماكرو-اقتصادية، وهيكلة الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص والاستثمار، مع اعتماد مقاربة جهوية تروم تعزيز الاندماج الاقتصادي والتعاون من أجل المصلحة العامة”.

يشار إلى أن هذا الملتقى نظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجمعت ممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، ومسيرين لمؤسسات ومقاولات عمومية، ومنظمات دولية، والقطاع الخاص، إلى جانب شخصيات أكاديمية.

ويعد هذا الحدث محطة هامة في مسار التقائية ممارسات الحكامة العمومية بالمغرب مع المعايير الدولية، كما تدشن لحوار متجدد بين الدولة بصفتها مساهما، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مختلف الأطراف المعنية.