إضرابات قطاع الصحة العمومية تؤثر على الخدمات والعلاج

تواصل إضرابات قطاع الصحة العمومية في ظل الحاجة الملحة إلى التلقيح ومواجهة داء الحصبة المعروف بـ “بوحمرون”، والعمل على تحسين جودة الخدمات في المناطق الحضرية والقروية.

ويمثل الاكتظاظ وطول فترة الانتظار في المستشفيات العمومية من أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث مضطر العديد من المرضى لتقطع مسافات طويلة للحصول على العلاج، مما يتعارض مع المعايير الطبية العالمية المتعارف عليها.

إن قطاع الصحة العمومية يعد من القطاعات الحساسة التي لا تحتمل الإضرابات أو التوقفات المتكررة، كما لا تتحمل الاحتجاجات المستمرة في أقسام المستعجلات.

يواجه المرضى ضغوطًا نفسية كبيرة نتيجة عدم توفر العلاج في المستشفيات العمومية، مما يتطلب ضرورة التفكير في بدائل تعزز من حقهم في الصحة كحق دستوري.

مع تفاقم أزمة الإضرابات، يجد المواطنون أنفسهم معرضين لللجوء إلى القطاع الخاص، وهو ما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، مما يزيد من مشاعر السخط والتذمر تجاه الخدمات الصحية العمومية التي يجب أن تكون متاحة للجميع.

تطلب هذه الأوضاع بشكل عاجل إخراج قانون الإضراب لتحقيق التوازن بين الحق في الإضراب وضمان حقوق المرضى في الحصول على العلاج.

كما ينبغي فرض الصرامة في تقييم خدمات القطاع العام كما هو معمول به في القطاع الخاص.

يعاني قطاع الصحة العمومية بوجه عام من نقص في الموارد البشرية والاختصاصات، خاصة في المناطق القروية، وتساهم الإضرابات في تفاقم هذه المشكلات.

كثير من المستشفيات تتحول إلى مراكز توجيه، بدلاً من تقديم خدمات قريبة للمرضى، مما يستلزم مراجعة شاملة للخريطة الصحية.

إن التأثير السلبي للإضرابات على عملية التلقيح قد أدى إلى حرمان الأطفال من العلاج الضروري، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، خاصة مع تفشي داء “بوحمرون”.

إن الوطن في أمسّ الحاجة إلى تدابير فعالة لتعزيز الصحة العامة وتفعيل المحاسبة، بعيدًا عن الشعارات، من خلال التركيز على العمل الجاد وتقديم حلول مستدامة.