نقابة ترحب بإطلاق سراح علي لمرابط

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك عقب استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على وثائق المسطرة، مع استمرار البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وفق ما جاء في بلاغ وكيل الملك.

وأكدت النقابة أن هذا القرار يكرس الضمانات القانونية التي يوفرها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشددة على أن قرينة البراءة تظل حقا دستوريا أصيلا لكل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. كما أوضحت أن مباشرة الأبحاث أو اتخاذ إجراءات مسطرية لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال إدانة مسبقة.

وجددت الهيئة المهنية موقفها الثابت بشأن أهمية حماية حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن هذه الحريات مكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.

ودعت النقابة إلى توفير كافة شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين مختلف الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون.

كما وجهت نداء إلى مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين من أجل التحلي بروح المسؤولية واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب كل ما قد يؤثر على السير الطبيعي للعدالة أو يمس بحقوق الأطراف أو يستبق نتائج المساطر القضائية.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، معتبرة أن النزاعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تعالج في إطار الضمانات التي يقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع الدستور والتزامات المغرب في مجال حماية حرية التعبير والحقوق والحريات.

وشددت النقابة على أنها ستواصل متابعة هذا الملف، إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، انطلاقا من التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز الممارسة الصحافية المهنية والمسؤولة، وصون ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة وسيادة القانون.