أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027، وذلك في إطار الإصلاح الجبائي الذي تتضمنه مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن هذا الإجراء يندرج ضمن المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، إلى جانب تشجيع التشغيل المصرح به.
ويتضمن الإصلاح المرتقب رفع سقف الشطر الأول من الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة.
كما تشمل التعديلات اعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 27 و30 في المائة، وخفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، في إطار إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن تنزيل هذه المراجعة سيتم بشكل تدريجي، مبرزاً أن الحكومة اختارت عدم الانتقال مباشرة إلى معدل 30 في المائة خلال السنة الحالية، مراعاة لمتطلبات تنفيذ الإصلاح.
ومن المرتقب أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، بما يتيح إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وفق ما أعلنه لقجع خلال عرض مشروع قانون المالية.

التعليقات مغلقة.