إعفاء مدير مقاطعة المدينة بطنجة: تداعيات وتفاصيل القرار الإداري

أصوات من الرباط

في خطوة مهمة وغير مسبوقة، أقدم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، على توقيع قرار إعفاء عبد الحميد سهل، مدير مقاطعة المدينة بطنجة، من مهامه، وهو قرار جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به جهة معنية على أعلى مستوى، هو رئيس المقاطعة، حميد أبرشان.

الخلفية وراء قرار الإعفاء
بدأت الأحداث حينما قام رئيس مقاطعة المدينة، حميد أبرشان، برفع مراسلة رسمية إلى السلطات المختصة، يتضمن فيها قائمة من الملاحظات والتجاوزات التي رصدها بمسؤوليته، خاصة تلك التي تترك آثارًا سلبية على السير الإداري والعمليات اليومية للمقاطعة. وأوضح في مراسلته أن هناك خروقات وتجاوزات ذات طابع إداري، تتعلق بعدم الالتزام بالتراتيب المعمول بها، وسوء التدبير، وربما بعض التجاوزات التي أثرت على صورة المقاطعة ومردوديتها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طالب المسؤولون مسؤولي السلطة العليا، وعلى رأسهم والي الجهة، باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المهام الوظيفية للمدير المعني، بهدف الحفاظ على مصالح المرفق الإداري وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتحقيق الشفافية والمساءلة.

التوقيت والخطوات الرسمية
وفي سياق يتسم بسرعة الإجراءات، قام والي الجهة، يونس التازي، بمراجعة الطلب الرسمي، ومراجعة المستندات والمعطيات المقدمة، قبل أن يشرع في توقيع قرار الإعفاء، والذي تم بتاريخ 20 يونيو 2025. وتزامن ذلك مع توقيع رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على ذات القرار، بتاريخ 17 من الشهر ذاته، في إشارة إلى توافق وتناغم بين المستويات المختلفة للإدارة المحلية على ضرورة التعامل مع الوضع بطريقة حاسمة.

المرتكزات القانونية والإدارية
يأتي هذا القرار في إطار صلاحيات السلطات المختصة، التي تمكنها من التدخل لضمان حسن سير المرافق العمومية ومراقبة أداء المسؤولين. ويُذكر أن عهد الإدارات الجهوية والمحلية يتيح للسلطات التنفيذية اتخاذ مثل هذه القرارات، وهو ما يضمن تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، خاصة عندما تتعلق الأمور بخرق القوانين أو تجاوزات إدارية.

الأصداء والتأثيرات المتوقعة
وقد خلف هذا الإجراء ردود فعل متفاوتة، بين مؤيد يرى أن مثل هذا القرار ضروري للحفاظ على استقرار العمل الإداري، ولوضع حد للتجاوزات، وبين من يعتبر أن الأمر قد يفتح باب التساؤلات حول مدى استقلالية القرار وأسباب الخلافات التي قد تكون وراء ذلك.

كما أن إقالة مسؤول في مركز حساس كمدير مقاطعة المدينة بطنجة من شأنه أن يترك بصمات على سير العمل، ويفتح الباب لمراجعة السياسات والإجراءات الإدارية المعتمدة، مع تشديد الرقابة على الأداء وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة.

وفي النهاية، تبقى هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على رغبة الجهات الرسمية في ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، والتأكيد على أن المسؤولية تفرض على كل من يتولى مهاماً إدارية الالتزام لمصلحة المواطن ولخدمة الصالح العام. ومع استمرار النقاشات حول الأداء الإداري وآليات التدقيق، يُنتظر أن تتوالى الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز فعالية واستجابة المرافق العمومية في مختلف جهات المملكة، وخاصة في جهة لطالما كانت في قلب المشهد التنموي والإداري للمغرب.