“إفلاس” مجلس جهة سوس ماسة ووالي الجهة يتدخل لإنقاذ الوضع

أكادير – في الوقت الذي يعلق فيه منتخبو جماعات جهة سوس ماسة، ومن خلالهم ساكنة الجهة، آمالهم على دور مجلس الجهة في رفع مختلف التحديات التنموية، خرج مكتب المجلس بجدول أعمال اعتبره العديد “مخيباً للآمال”، حيث لم يتضمن سوى ثماني نقاط تتعلق بتعديلات أو إعادة دراسة اتفاقيات سابقة، دون أي مبادرات جديدة أو أوراش مهيكلة. هذا الوضع دفع بوالي الجهة، سعيد أمزازي، للتدخل.

إفلاس تنموي وتدخل الوالي لإنقاذ الوضع

تزكي هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة سوس ماسة، الإحساس السائد لدى المتتبعين للشأن المحلي بأن المجلس دخل في حالة من شبه الإفلاس، نتيجة التدبير العشوائي وضعف الرؤية والقيادة، وهو ما ينذر بنهاية الولاية الانتدابية الحالية قبل الأوان، ليس فقط على مستوى الزمن السياسي، بل أيضا على مستوى الأثر التنموي المنتظر.

أمام عجز مجلس جهة سوس الواضح في التخطيط والمبادرة، لم يجد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، في إطار حرصه على تنزيل التوجيهات الملكية والسهر على مصالح ساكنة الجهة، بدا من تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وذلك بالتدخل لاقتراح على مكتب المجلس إدراج مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن جدول أعمال الدورة.

مشاريع حيوية مقترحة من قبل الوالي لإنعاش التنمية

تتضمن هذه المشاريع التي اقترحها الوالي أمزازي، وفق مصادر “برلمان.كوم”، اتفاقيات شراكة محورية تهم إنجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وإحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، إلى جانب برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن تزويد منطقة إيغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، وتنظيم قوافل طبية متنقلة في مختلف مناطق الجهة، ومشروع لتأهيل والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما اقترح الوالي أمزازي وفق ذات المصادر، برمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لتدبير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، برسم السنة المالية 2025، بمبلغ يصل إلى 363.71 مليون درهم. هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تتطلب تعبئة جهوية حقيقية، لا مجرد تسيير تحكمه النوايا السياسية التي تُضيع على الجهة زمنا تنمويا مهما.

إحباط في صفوف المنتخبين وتشرذم مؤسساتي

في ظل الأمر الواقع الذي فرضه مكتب المجلس بجدول أعماله الذي اطلع عليه موقع “برلمان.كوم”، تلقى عدد من رؤساء الجماعات الترابية صدمة كبيرة، بعدما كانوا يعقدون آمالا واسعة على دورة يوليوز لتكون محطة لتمرير اتفاقيات تنموية خاصة بجماعاتهم، سواء في مجالات البنية التحتية أو الطرق أو الأسواق أو الاقتصاد الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية. هذا الإحباط المتزايد دفع بعدد من المنتخبين إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في التعويل على مؤسسة جهوية عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها، بل وأصبحت تُدار بمنطق التسيير البيروقراطي، بعيدا عن نبض الجهة وهموم الجماعات، وهو ما يهدد بانفراط عقد التنسيق بين رؤساء الجماعات والمجلس الجهوي، ويزيد من مظاهر التشرذم المؤسساتي الذي يتعارض مع روح الجهوية المتقدمة.

في ظل غياب أي مؤشرات على دينامية ذاتية داخل المجلس، باتت المبادرة التنموية بالجهة تأتي من بعض القطاعات الحكومية، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول الدور الفعلي لرئيس الجهة، كريم أشنكلي، الذي يبدو أنه فشل في الترافع كما في التدبير، وانكمش دوره إلى حد أصبح فيه وجوده السياسي محصورا في بروتوكولات شكلية. ولعل من المفارقات المؤلمة أن العديد من رؤساء الجماعات باتوا يفضلون السفر فرادى إلى الرباط، للبحث عن تمويلات وتنزيل مشاريع تنموية محلية، بدل انتظار مبادرات جهوية غائبة أو متعثرة، مما يحول مؤسسة الجهة من رافعة للتكامل والتنسيق إلى عبء إضافي على جهود التنمية، ويضرب في الصميم الورش الملكي للجهوية الذي يراهن عليه الملك محمد السادس، للمضي قدما في تنمية كل جهات المملكة.