في اطار الورش الملكي القاضي بتعميم التغطية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية، أدرجت الحكومة مشروع القانون رقم 06-22 المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وفق أربعة قواعد وأركان أساسية تهدف في فلسفتها العامة إلى توسيع البنية التحتية الصحية وتجويد الخدمات.
ويقوم هذا المشروع الوطني الكبير على أربع أركان وقواعد أساسية ضمنها ضمان حكامة المنظومة الصحية، وإعادة تقييم الموارد البشرية، وتوفير عرض الرعاية والنظام المعلوماتي الصحي.
وللإشارة فقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة أكثر من 500 طبيب وطبيبة يمثلون مختلف مدن المملكة المغربية.
وقد عرف هذا اليوم نجاحا كبيرا كما صدرت في نهاية أشغاله توصيات ومقترحات قيمة ستوجه للحكومة والجهات المعنية من أجل اعتمادها.
وقد نصت هاته التوصيات على ضرورة اعتماد الحوكمة الوطنية والإقليمية للنظام الصحي، وإعادة تحديد التنظيم والحوكمة، ودور وصلاحيات السلطات الوطنية والإقليمية المسؤولة عن الصحة، أو نظام الصحة العامة الذي سيكون الضامن لاستمرارية السياسة الصحية، ودمج القطاع الخاص في الخريطة الصحية عبر إشراكه في حوكمة ضريبة السلع والخدمات، ودمج طبيب القطاع الخاص في تنفيذ برامج الصحة العامة والمراقبة الوبائية ونظام المعلومات والإعلان الإجباري عن الأمراض، وإشراك السلطات المحلية كأصحاب مصلحة في تمويل الصحة والحماية الاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي لتقليل العبئ الذي يثقل كاهل الأسر إلى حد أقصى يبلغ 25٪، مع الدعوة لدمج “CNSS” و”CMAM OPS”، في صندوق تأمين صحي واحد فعال، مع تكوين خبراء مغاربة لتطوير سياسات الصحة العامة، من جهة تنمية الموارد البشرية، التزام أي طبيب من “FMC”، وإشراك القطاع الخاص في البرامج المختلفة ذات الصلة، وتمويل التعليم المستمر بشكل مستقل عن الطبيب، مع التأكيد على الانفتاح على القطاع الخاص لاستقبال الطلاب والأطباء في التدريب، وتحفيز الموارد البشرية وتنميتها بالمؤهلات الملائمة لتحسين توفير الرعاية وجعلها أكثر كفاءة، واعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة كجزء من جودة الخدمات الصحية، مع الاعتراف بتخصص “طب الأسرة” أو “الطب العام”، وتركيز المشاركة في “FMO” مع الجمعيات العلمية المؤجلة لتطوير “FMO”، ودوائر المرضى من أجل إعادة تأهيل عرض الرعاية الصحية، والتفكير في التغطية الصحية الشاملة، في ضل المكانة المركزية للعرض كأولوية أساسية بما يتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات الإقليمية ومع تعزيز الوقاية عبر إقامة شراكة بين العيادات الخارجية والمستشفيات بين القطاعين العام والخاص في كلا الاتجاهين، مع مهمة الخدمة العامة والمواصفات المشتركة للجميع، ودمج المحددات الوبائية والاجتماعية والاقتصادية في فهم استخدام الخدمات الصحية لمسار رعاية منسق على المستوى الإقليمي، وهيكلة مسار الرعاية مع الطب العام، وتفضيل الطب العام عند الإمكان للحالات الجديدة التي تدخل النظام الصحي وضمان نظام الإحالة/والإحالة المضادة لنظام الصحة.
كما أكد على ضرورة إعادة تأهيل عرض الرعاية الصحية، والتفكير في التغطية الصحية الشاملة في ضوء المكانة المركزية للعرض كأولوية أساسية، بما يتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات الإقليمية ومع تعزيز الوقاية، وإقامة شراكة بين العيادات الخارجية والمستشفيات بين القطاعين العام والخاص في كلا الاتجاهين مع التأكيد على أهمية الخدمة العامة والمواصفات المشتركة للجميع، ودمج المحددات الوبائية والاجتماعية والاقتصادية في فهم استخدام الخدمات الصحية لمسار رعاية منسقة على المستوى الإقليمي، وهيكلة مسار الرعاية مع الطب العام، وتفضيل الطب العام عند الإمكان للحالات الجديدة التي تدخل النظام الصحي وضمان نظام الإحالة/الإحالة المضادة من حيث نظام المعلومات المتكامل، وتنظيم وتأمين البيانات الصحية في سجل طبي وطني موحد بما يتماشى مع مسار الرعاية، وإنشاء نموذج ديناميكي متكامل للمعلومات الصحية ورقمنة البيانات الطبية في كل مكان على المستوى الإقليمي، إضافة إلى التعرف على مساهمة الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بعد بمكوناتها المختلفة كأداة استراتيجية للأداء المستقبلي للنظام الصحي.
التعليقات مغلقة.