إلغاء الساعة الإضافية رسميا بالمغرب

أسدلت الحكومة المغربية الستار على ملف الساعة الإضافية، بعدما أصبح قرار إلغائها رسمياً إثر نشره في الجريدة الرسمية، منهية بذلك نظام التوقيت الذي ظل معمولاً به منذ سنة 2018.

ويقضي القرار الحكومي، الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعودة المملكة إلى توقيتها القانوني الأصلي، المعتمد على توقيت غرينيتش (GMT)، وذلك استجابة للمطالب المجتمعية المتكررة التي دعت إلى إنهاء العمل بالساعة الإضافية بسبب انعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين.

ووفق النص المنشور في الجريدة الرسمية، سيدخل القرار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، ليتزامن هذا التغيير مع نهاية فصل الصيف، بما يتيح الانتقال إلى نظام زمني أكثر ملاءمة لمختلف الفئات.

كما ينص القرار على إلغاء المقتضيات التنظيمية الصادرة في أكتوبر 2018، والتي كانت قد أقرت اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، وهو الإجراء الذي أثار، على مدى السنوات الماضية، جدلاً واسعاً وانتقادات متكررة من قبل الأسر والتلاميذ والموظفين، بسبب تأثيره على أوقات الدراسة والعمل ونمط العيش اليومي.

ويشكل هذا القرار نهاية أحد أكثر الملفات التدبيرية إثارة للنقاش في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظل مطلب العودة إلى التوقيت القانوني الأصلي حاضراً بقوة في النقاش العمومي، وسط دعوات متواصلة لمراجعة نظام التوقيت بما يراعي ظروف المواطنين ومتطلبات حياتهم اليومية.