إيداع أحد “سماسرة سوق الصالحين” سجن العرجات بسلا

أصوات من الرباط

أودعت المصالح الأمنية، بحر هذا الأسبوع، المتهم الرئيسي في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”سماسرة سوق الصالحين” سجن العرجات. بعد أن استمعت الشرطة القضائية إلى عدد من الضحايا المفترضين، في إطار تحقيقات موسعة تُشرف عليها النيابة العامة المختصة.

ووفق معطيات أدلى بها بعض المتضررين لجريدة أصوات، فقد كشفت التحقيقات عن ظهور ضحايا جدد أدلوا بشهاداتهم. مؤكدين أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بالحصول على محلات تجارية داخل المشروع المعروف بسوق الصالحين بسلا.

وأفادت مصادر الجريدة أن عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم حتى الآن بلغ خمسة، بينهم من صرح بأنه دفع مبلغ 20 ألف درهم كتسبيق. في حين أكد آخر أنه سلم المتهم ما مجموعه 60 ألف درهم طمعًا في محل مخصص لنشاط مقهى.

التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيه كان يعتمد على أساليب احتيالية ومضللة. حيث قدم نفسه تارة كموظف بولاية الرباط، وتارة أخرى كمنتسب إلى عمالة سلا، في محاولة لإضفاء الشرعية على تحركاته وكسب ثقة الضحايا، خصوصًا من ذوي الحقوق الذين لم يستفيدوا بعد من المشروع.

كما تبين أن “السمسار” وعد عددًا من التجار بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تتم الإطاحة به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث.

في سياق متصل، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بشأن ملفات فيما بات يعرف ب “سماسرة سوق الصالحين”، أحد أكبر المشاريع التجارية بمدينة سلا، والذي عرف منذ انطلاقه سلسلة من التعثرات والاحتجاجات، خاصة على مستوى التوزيع العادل للمحلات.

وتشير معطيات حصلت عليها جريدة أصوات من جمعية تجار سوق الصالحين، إلى أن حوالي 60 محلاً تجارياً لا تزال مجهولة المصير، من بينها ثلاث مقاهٍ لم تُوزّع بعد، في ظل استمرار الغموض وتأخر القرعة الخاصة بها.

ويطالب عدد من المتضررين بالإسراع في تمكينهم من حقوقهم، مع فتح تحقيق شامل في شبهات التلاعب باللوائح والمتاجرة بحقوق ذوي الاستحقاق. فيما يُرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن الحجم الحقيقي للأضرار وعدد الضحايا والمبالغ المحصلة عبر هذه العمليات الاحتيالية.