تواجه إيران أزمة حقوقية متفاقمة مع تصاعد تنفيذ الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين، خاصة من أعضاء “منظمة مجاهدي خلق” والمعارضين للنظام.
في هذا السياق، دعت “اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران، (BCFIF)”. حكومة “المملكة المتحدة” للتحرك العاجل لمنع هذه الإعدامات وحماية حياة المعتقلين.
وأكدت اللجنة أن السجين السياسي “بهروز إحساني”، البالغ من العمر 70 عاماً. يواجه خطر الإعدام الوشيك بعد رفض الطعن الأخير. كما يواجه “مهدي حسني” مصيراً مماثلاً بعد نقله إلى سجن “قزلحصار”، المعروف بظروفه القاسية.
وكان المعتقلان قد أدينا بتهم الانتماء إلى “منظمة مجاهدي خلق”. وهي تهم يتم استخدامها لقمع المعارضة المنظمة.
وحذرت اللجنة من نقل خمسة سجناء سياسيين آخرين من سجن “إيفين” إلى سجن “قزلحصار”. وهم “وحيد بني أمريان”، “سيد محمد تقوي”، “بابك علي بور”، “بويا قبادي” و”شاهرخ دانشوركار”. الذين صدرت في حقهم أحكام إعدام مماثلة.
وأكدت “منظمة العفو الدولية” أن محاكماتهم شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
في الوقت نفسه، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في “إيران” عن قلقه العميق من تصاعد الإعدامات. محذراً من احتمال وقوع مجازر جديدة مشابهة لمجزرة عام 1988.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وعدم الصمت حيال هاته الانتهاكات.
تأتي هاته الإعدامات ضمن حملة ممنهجة من النظام الإيراني لقمع الحراك الشعبي. وإنهاء المقاومة المنظمة بقيادة “المجلس الوطني للمقاومة” و”منظمة مجاهدي خلق”، الساعيتين لإقامة جمهورية ديمقراطية في “إيران”.
ودعت اللجنة البريطانية حكومة بلادها لاتخاذ إجراءات فورية بالتعاون مع الحلفاء الدوليين. من اجل الضغط على النظام لإلغاء أحكام الإعدام وتأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. بما فيهم القضاة وكبار المسؤولين ك”خامنئي”.
كما طالبت اللجنة البرلمان البريطاني بالانضمام لمئات النواب من مختلف الأحزاب لدعم خطة رئيسة جمهورية المقاومة، “مريم رجوي” ذات النقاط العشر. والتي تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان في “إيران”.
وأكدت اللجنة أن حماية أرواح السجناء السياسيين ووقف الإعدامات الجماعية ضرورة إنسانية عاجلة. وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لمنع كارثة إنسانية في “إيران”.
التعليقات مغلقة.