بعد موجة من الاحتجاجات التي فجرها ذوو البذلة السوداء في وجه “أخنوش” وحكومته، ارتباط بالقانون المالي 2023 في شقه الضريبي، القاضي بفرض ضريبة جديدة على المحامين والمحاميات، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء، تعليق الإضراب العام الذي أعلنت عنه الجمعية والذي عم التراب الوطني، ابتداء من يومه الإثنين.
وفي هذا السياق أكدت الجمعية في بيانها الصادر بمناسبة صدور القرار، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء، أنها قررت تعليق الإضراب المعلن وذلك “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها غدا الخميس”.
وأضاف البيان أن الجانبان اتفقا على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”.
التعليقات مغلقة.