عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم السبت الماضي ,الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اجتماعا خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان. وقد تناول الاجتماع ثلاث نقاط أساسية تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية وتبسيط مساطر التحمل.
فيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة، افادت الجمعية عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات.
من جهته، أكد الصندوق الوطني لمنظمات على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفي هذا النطاق , تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات “Dématérialisation” على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
التعليقات مغلقة.