اتهامات موجهة لرئيس جماعة إيموزار كندر: انفراد بالقرار وتبديد المال العام في دورة ماي 2025

أصوات من الرباط

عقد مجلس جماعة إيموزار كندر دورته لشهر ماي 2025، حيث أشعلت مجموعة من المواضيع الهامة نقاشًا حادًا داخل قاعة الاجتماعات، مع تباين واضح في الآراء بين الأغلبية والمعارضة. تناول النقاش عدة مشاريع تنموية وصعوبات إدارية وقانونية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتدبير المال العام.

من أبرز ما تم طرحه خلال الدورة، مواضيع الصفقات التي أبرمتها الجماعة، بما في ذلك صفقة تدبير قطاع النظافة ومشروع السوق النموذجي ومشاريع “ملاعب القرب”. عبرت المعارضة عن قلقها إزاء طريقة تدبير هذه المشاريع، مشددة على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في صرف الميزانيات المخصّصة لها.

واعتبرت المعارضة أن هناك شبهات بشأن الأساليب القانونية المعتمدة في تمرير بعض المشاريع، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون قد تم خارج الإطار القانوني المتعارف عليه. ولم تتردد في توجيه انتقادات حادة لرئيس المجلس، متهمة إياه باتخاذ قرارات انفرادية تتجاهل المساطر القانونية، خاصة فيما يتعلق بالنقاط المثيرة للجدل.

علاوة على ذلك، أثارت المعارضة موضوع “تبديد واختلاس المال العام”، حيث أفادت بأن بعض الموظفين اكتشفوا اختلالات في صرف مستحقاتهم المالية، مع تسجيل تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية نحو جهات غير معروفة، مما أثار تساؤلات حول آليات المراقبة والمحاسبة داخل المجلس.

وفي سياق آخر، أثير الجدل حول تصريحات رئيس المجلس ضمن برنامج “قهوة ولا أتاي”، عندما تطرق لزيارته لإسرائيل. اعتبرت المعارضة تصريحاته “مضللة”، مشيرة إلى أن نفقات الرحلة تمويلها من ميزانية المجلس، على الرغم من نفي الرئيس الذي أكد أنه تغطى تكاليفها من ماله الخاص.

هذا الجدل أعاد النقاش حول مصداقية التصريحات الرسمية الصادرة عن رئاسة المجلس، لا سيما في ظل وجود مستندات تؤكد صرف مبالغ من المال العام لهذا الغرض، وفقًا لما أفاد به المعارضون.

وفي ختام الدورة، وجهت المعارضة اتهامات لرئيس المجلس بسوء المعاملة تجاه بعض الموظفين المحليين، متحدثة عن ممارسات وصفها البعض بـ”السب والقذف”، الأمر الذي اعتبرته إساءة لكرامة الموظف وانتهاكًا لأخلاقيات العمل الإداري. وطالبت بإرساء جو من الاحترام والتعاون داخل المرفق العمومي لمواجهة هذه التحديات.