ارتفاع ملحوظ في مخزون سدود المغرب

ارتفاع ملحوظ في مخزون سدود المغرب

سجّل مخزون السدود بالمغرب تحسناً لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تجاوز الحجم الإجمالي للمياه المخزنة عتبة 8,6 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء تقارب 51,5 في المائة، وفق معطيات محيّنة إلى غاية 25 يناير 2026، في مؤشر إيجابي يعكس الأثر المباشر للتساقطات المطرية والثلجية التي ميزت الموسم الجاري.

ويُبرز هذا التطور منحى تصاعدياً مقارنة بالفترة القريبة الماضية، إذ لم تتجاوز نسبة الملء، إلى حدود 23 يناير 2026، حوالي 49,1 في المائة بما يعادل 8,24 مليارات متر مكعب، ما يعني أن السدود استقبلت في ظرف أيام فقط أزيد من 400 مليون متر مكعب من الواردات المائية الجديدة.

وبحسب توزيع المخزون على الأحواض المائية الكبرى، فقد سجلت عدة أقاليم مائية انتعاشاً ملحوظاً، خاصة الأحواض الشمالية والوسطى، حيث استفادت من التساقطات المهمة. وسُجل تحسن واضح في أحواض سبو، اللوكوس، أم الربيع، أبي رقراق والشاوية، التي تُعد من بين المزودين الرئيسيين للماء الصالح للشرب والري، فيما ظل التحسن نسبياً في بعض الأحواض الجنوبية والشرقية، التي ما تزال مرتبطة بتقلبات مناخية أكثر حدة.

ولا ينعكس هذا الارتفاع على الأرقام التقنية فحسب، بل يُرتقب أن تكون له آثار إيجابية مباشرة على تأمين التزود بالماء الشروب في عدد من المدن الكبرى، ودعم الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الربيعية، إلى جانب التخفيف من الضغط الذي شهدته بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة نتيجة توالي فترات الجفاف وتشديد إجراءات التقنين.

ورغم هذا التحسن، يُجمع مختصون في تدبير الموارد المائية على أن المؤشرات الإيجابية تبقى ظرفية، ما لم تُواكب بإجراءات هيكلية تضمن الاستدامة. ويؤكد هؤلاء أن المغرب مطالب بتسريع تنزيل استراتيجيات ترشيد الاستهلاك، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى تحسين حكامة القطاع، من أجل تحصين البلاد من العودة إلى وضعية الهشاشة المائية مع أي دورة جفاف جديدة.

يكشف تحسن مخزون السدود عن أهمية الاستثمارات التي راكمها المغرب في البنية التحتية المائية، لكنه في الوقت ذاته يُبرز محدودية الاعتماد على التساقطات وحدها كحل دائم. فالتغيرات المناخية تجعل من تذبذب الواردات المائية معطى ثابتاً، ما يفرض الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى منطق الأمن المائي المستدام. وبين التفاؤل الحذر والواقعية، يبقى الرهان الحقيقي هو استثمار هذه الوفرة المؤقتة في بناء منظومة مائية أكثر صموداً في وجه التقلبات المستقبلية.