استئناف فاس يؤكد أحكام فساد موظفي الميزانية

أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة متهمين متابعين في قضايا فساد مالي وإداري.

وشملت الأحكام: تأييد حكم السجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق (ع،ج) رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 50 ألف درهم في حق (خ،ب) مفاول، وثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية 30 ألف درهم في حق (ه،ب) مفاول.

وقد أُدين المتهمان الأول والثاني بتهم جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والمشاركة في التزوير في وثائق عرفية واستعمالها، إضافة إلى إقصاء المنافسين، بينما أدين المتهم الثالث بجناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس أموال عامة، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية وتجارية وعرفية، واستعمالها، فضلاً عن إقصاء المنافسين.

يُشار إلى أن المتهمين الثلاثة يتابعون في حالة اعتقال، في حين برأت غرفة الجنايات الابتدائية ثلاثة متهمين آخرين في نفس الملف.