استغلال خدمة النقل بالتطبيقات الذكية لسرقة نساء يجلب مطالب تقنين القطاع

أوقفت المصالح الأمنية على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء متهمين باستعمال خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني لتعريض زبناء، خصوصا من النساء، للسرقة.
وسجلت المصالح الأمنية بالحي الحسني، خلال الفترة الأخيرة، شكايات عديدة من النساء على وجه الخصوص، تهم تعرضهن للسرقة والاعتداء، بعد لجوئهن إلى طلب خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني.
وتحركت العناصر الأمنية من خلال نصب كمين محكم، ليتم توقيف سائق إحدى السيارات الذي كان يعمد إلى استدراج ضحاياه الذين يطلبون هذه الوسيلة للنقل، حيث يتم استعمال سيارة بترقيم غير المدرج في التطبيق.
وأثارت هذه القضية حفيظة فاعلين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، التي طالبت بضرورة تقنين المجال لتفادي هذه الحوادث.
في هذا السياق، سجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل التي تدافع عن استعمال التطبيقات الذكية، وجود حالات لتعريض زبناء للسرقة، مشيرا إلى وجود عوامل وراء ذلك.
وأوضح المسؤول النقابي، في تصريحه لجريدة الإلكترونية، أن غياب قانون منظم للقطاع يجعل الباب مفتوحا أمام هذه الفوضى، وولوج سائقين غير مهنيين يستغلون الفرصة ويساهمون في تشويه سمعة هذا النوع من النقل.
وأردف الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن نقابته “طالما طالبت بضرورة تقنين القطاع، خصوصا أن هذا المجال يعد من المجالات التي يجب الاستثمار فيها؛ ناهيك على ضرورة الإسراع بذلك في ظل ما ينتظر البلاد من تظاهرات كبرى”.
وفسر الفاعل النقابي سالف الذكر عملية التعرض للسرقة كون بعض التطبيقات “لا تعتمد على المشرفين الذين يقومون بمعاينة السائق والوثائق للتحقق من الأشخاص الراغبين في الاشتغال بالمجال”.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدم قيام بعض هذه التطبيقات بخطوة تعيين مشرفين يجعل من هذه الشركات تقوم بتعيين سيارات وسائقين؛ لكن عند طلب الخدمة يلتقي الزبون بسيارة وسائق آخر

بالدار البيضاء متهمين باستعمال خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني لتعريض زبناء، خصوصا من النساء، للسرقة.
وسجلت المصالح الأمنية بالحي الحسني، خلال الفترة الأخيرة، شكايات عديدة من النساء على وجه الخصوص، تهم تعرضهن للسرقة والاعتداء، بعد لجوئهن إلى طلب خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني.
وتحركت العناصر الأمنية من خلال نصب كمين محكم، ليتم توقيف سائق إحدى السيارات الذي كان يعمد إلى استدراج ضحاياه الذين يطلبون هذه الوسيلة للنقل، حيث يتم استعمال سيارة بترقيم غير المدرج في التطبيق.
وأثارت هذه القضية حفيظة فاعلين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، التي طالبت بضرورة تقنين المجال لتفادي هذه الحوادث.
في هذا السياق، سجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل التي تدافع عن استعمال التطبيقات الذكية، وجود حالات لتعريض زبناء للسرقة، مشيرا إلى وجود عوامل وراء ذلك.
وأوضح المسؤول النقابي، في تصريحه لجريدة الإلكترونية، أن غياب قانون منظم للقطاع يجعل الباب مفتوحا أمام هذه الفوضى، وولوج سائقين غير مهنيين يستغلون الفرصة ويساهمون في تشويه سمعة هذا النوع من النقل.
وأردف الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن نقابته “طالما طالبت بضرورة تقنين القطاع، خصوصا أن هذا المجال يعد من المجالات التي يجب الاستثمار فيها؛ ناهيك على ضرورة الإسراع بذلك في ظل ما ينتظر البلاد من تظاهرات كبرى”.
وفسر الفاعل النقابي سالف الذكر عملية التعرض للسرقة كون بعض التطبيقات “لا تعتمد على المشرفين الذين يقومون بمعاينة السائق والوثائق للتحقق من الأشخاص الراغبين في الاشتغال بالمجال”.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدم قيام بعض هذه التطبيقات بخطوة تعيين مشرفين يجعل من هذه الشركات تقوم بتعيين سيارات وسائقين؛ لكن عند طلب الخدمة يلتقي الزبون بسيارة وسائق آخر