استمرار البناء العشوائي في مارتيل: تحديات أمام الجهات المسؤولة

في ظل الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وإعادة هيكلة حي “الديزة” بمدينة مارتيل، يواصل البناء العشوائي تفشيه، ما يُعطل هذه المبادرات ويعكس مشاكل قانونية تؤرق الساكنة. وقد لاحظ المتتبعون أن هذا الحي أصبح واحدًا من بؤر المخالفات العمرانية، وسط تساؤلات حول دور بعض المسؤولين المحليين في التصدي لهذه الظاهرة.

ورغم الحزم الذي أبدته السلطات الإقليمية في مكافحة البناء العشوائي في فترات سابقة، يبدو أن هناك تراجعاً في هذا الصدد. ويشير المتابعون إلى وجود علاقات مشبوهة بين بعض رجال السلطة والمخالفين، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على جهود التنمية.

كما أشار المهتمون إلى تنامي ظواهر اجتماعية سلبية بالتزامن مع انتشار البناء غير المرخص، مما ينذر بتدني الوضعية الاجتماعية والقانونية في الحي. مع غياب الاستجابة الفعالة من السلطات، تطرح الأسئلة حول المستفيدين من هذه الأوضاع، ودور المسؤولين في تيسير هذه المخالفات.

تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق العدالة في هذا الملف الحساس، وبدأت بالفعل بإجراءات انتقالية تشمل 592 من رجال السلطة، في إطار محاولة لتصحيح الوضع الحالي ومكافحة الفساد. لكن السؤال يبقى مطروحاً: كيف ستتعامل السلطات مع تحديات البناء العشوائي، وما هي الخطوات المقبلة لضمان الالتزام بالقوانين؟