اغلالو تتصالح مع نقابة البيجيدي

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، يومه الخميس الماضي، اجتماعا ضمن سلسة الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه السيدة رئيسة جماعة الرباط لتدارس القضايا التي تهم الشغيلة الجماعية، وللتداول حول سبل ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار المؤسساتي المسؤول، بما يفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.

وقد حضر الاجتماع كل من المنسق الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، خالد الأملوكي والكاتب الإقليمي للجامعة بالرباط، علي تاغدة، إضافة إلى أعضاء المكتب النقابي الإقليمي، فيما رافق السيدة الرئيسة خلال هاته الجلسة كل من نائبها الأول ومستشاري ديوانها، إضافة إلى السيد المدير العام للمصالح بالجماعة.

خلال الاجتماع ارسلت السيدة الرئيسة إشارات قوية وإيجابية، لفتح آفاق واعدة لشراكة مبنية على الحوار والتفاوض كخيار لا بديل عنه.

جو قائم على الصراحة المسؤولة وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الموظفين العاملين بجماعة الرباط.

من جهتهم عبر ممثلو المكتب الإقليمي عن رغبتهم في توقيع اتفاق تعاقدي اجتماعي مع رئيسة الجماعة في الأفق القريب، ارتكازا على الملف المطلبي المودع.

تجدر الإشارة إلى أن الملف المطلبي المقدم يتضمن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والخطيرة، مع التركيز على أهمية هذه التعويضات بالنسبة لموظفي السلاليم الدنيا، وعلى ضرورة اعتماد معايير الشمولية وعدم التجزيئ وفق ما حدده المشرع في المادة الخامسة من المرسوم رقم 349-86-2.

وفي هذا الشأن أوضح المكتب أن المقاربة المعتمدة حاليا تقصي عددا كبيرا ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة والأحقية.

كما تمت التأكيد على ضرورة سيادة الشفافية في تدبير الموضوع عبر نشر لوائح المستفيدين، إضافة إلى المطالبة بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل ذوي السلاليم الإدارية من 6 الى 9.

وتفاعلا مع ما تم طرحه أكدت السيدة الرئيسة بأن كثيرا من المهام التي كانت تقوم بها المصالح الجماعية قد أسندت إلى شركات التنمية المحلية، وأنها ستسعى إلى تطبيق المرسوم في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أنها ستحرص على التطبيق المرن للمعايير لتفادي حرمان المستحقين منها.

كما تضمن الملف المطلبي مسألة التعويض عن الساعات الإضافية، حيث طالب المكتب الإقليمي بضرورة تبني المرونة في تطبيق مقتضيات مواد الباب الأول للمرسوم رقم 349-86-2 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3913).

وفيما يتعلق بملف التقاعد، تم تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي يعرفها بعض المتقاعدين عند إحالتهم على المعاش، مما يتطلب تدخلا مستعجلا، يمكن تدبيره في إطار العلاقة المؤسساتية بين الادارة والصناديق التقاعد المعنية “cmr-rcar”.

وفي هذا الباب فقد أبدت السيدة الرئيسة تفهمها لهذا المطلب.

كما تم عرض تحسين ظروف العمل، والظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفون والموظفات العاملين في مجال تقديم خدمات القرب الجماعية، وما يسببه الأمر بين الفينة والأخرى من تشنجات مع المرتفقين، يزيد من حدتها ضيق الفضاء الاداري ونقص التجهيزات، مما يتطلب تدخلا مستمرا من الإدارة، لتحسين محيط العمل عبر الصيانة الدورية للمعدات والمكاتب ووسائل العمل والمرافق الصحية.

وقد أكدت السيدة الرئيسة حرصها الشخصي على تحسين ظروف العمل والسعي لتوفير الميزانية الخاصة لذلك.

أما فيما يخص بتنقيلات الموظفين بطرق “تعسفية”، والتي تم عرضها من خلال حالات فردية تعرضت لتنقيلات بطرق وصفت ب “التعسفية”.

وتفاعلا مع هذا الأمر كلفت السيدة الرئيسة المدير العام للمصالح بتتبع هذا الملف لإيجاد صيغ تمكن من تسويته بالطرق الحبية.

وفيما يتصل بملف امتحانات الكفاءة المهنية، فقد طالب المكتب بتبني الشراكة الإيجابية مع الشركاء النقابيين في تدبير هاته الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة طيلة مراحل التباري، بعيدا عن أي تدخلات.

وقد أبدت السيدة الرئيسة تفهما إيجابيا لهذا الملف، رابطة الأمر بتوفر النقابات المعنية على وصلها القانوني.

أما فيما يتعلق بملف الأعمال الاجتماعية، وفي أفق إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، طالب المكتب الإقليمي بالإسراع في صرف الدعم المالي المخصص لجمعية الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعة ودراسة إمكانية الزيادة في ميزانيتها، لتتمكن من توسيع خدماتها والقيام بالدور المنوط بها لتخفيف المعاناة المادية عن المنخرطين.

حيث أبدت السيدة الرئيسة موافقتها على هذا المطلب، شريطة أن يتقدم المكتب المسير بحصيلة حساب نفقاته معززة بالوثائق الإثباتية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

التكوين المستمر كان حاضرا ضمن الملف المتداولة، وقد أكدت السيدة الرئيسة في شأنه دعمها لهذا المطلب، مؤكدة على ضرورة أن ينخرط الموظفون الجماعيون فيه لتحقيق الهدف المنشود منه.

وعن تأخر صرف مستحقات الموظفين، والتماس المكتب النقابي من السيدة الرئيسة تسريع صرف التعويضات العائلية والترقية ومنحة الوفاة لذوي الحقوق، فقد كان الرد إيجابيا.

أما فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي وتدعيم الحريات النقابية، فقد تم التوافق على السعي المشترك نحو مأسسته وعقد اجتماعات دورية بجدول أعمال متوافق حوله وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي، مع ترك أبواب الحوار مفتوحة للملفات والقضايا النقابية المستعجلة.