الأرشيف الفرنسي يكشف عن ترحيل المغاربة من تندوف وضمها للجزائر

كشفت الأرشيفات الفرنسية عن وثيقة دبلوماسية قديمة تعيد تسليط الضوء على الجغرافيا السياسية للمنطقة المغاربية وأبعادها التاريخية. تعود الوثيقة إلى 17 أكتوبر 1960، وهي تمثل احتجاجًا من وزارة الخارجية المغربية ضد قرار السلطات العسكرية الفرنسية بترحيل مواطنين مغاربة من منطقة “تندوف”، التي كانت في ذلك الحين جزءًا من الأراضي المغربية قبل أن تُصبح جزءًا من الجزائر.

وتشير الوثيقة إلى أن القوات الفرنسية قد ألزمت، في 28 أغسطس 1960، المواطنين المغاربة في تندوف بمغادرة المنطقة خلال 24 ساعة فقط، حيث تم ترحيل العديد منهم إلى مناطق نائية مثل وادي “درعة”. وقد حدث هذا الحادث في وقت كانت الجزائر ما تزال تحت الاستعمار الفرنسي، ولم تحصل على استقلالها إلا في عام 1962.

الرسالة المغربية التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط أكدت أن تندوف كانت جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المغربية، لكن، بقرار فرنسي جائر، تم ضم هذه المنطقة إلى الجزائر بعد أن كانت جزءًا من ما عرف بـ”المغرب الكبير”. هذا التغيير في الخرائط كان ضمن سياسة استعمارية تهدف إلى رسم حدود جديدة تضمن استمرار النفوذ الفرنسي في المنطقة المغاربية.

المؤرخون والسياسيون المغاربة يشيرون إلى أن فرنسا.  عبر هذا التقطيع الجغرافي.  ساهمت في تشكيل دولة الجزائر على حساب الأراضي المغربية.  هذه السياسة الفرنسية لم تقتصر على تندوف فقط، بل شملت مناطق أخرى مثل بشار وتلمسان، وهي أراضٍ كانت جزءًا من المملكة المغربية قبل أن تؤول إلى الجزائر.

إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الحالي.  كان قد أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر لم تكن “أمة” قبل الاستعمار الفرنسي.  وأنها كانت مجرد “إيالة عثمانية”.  وبذلك، يعكس الأرشيف الفرنسي حقيقة تاريخية غير معلنة لسنوات.  تؤكد أن الجزائر الحديثة تشكلت على حساب دول الجوار.  خاصة المغرب.

الوثائق المكتشفة تعيد فتح باب النقاش حول الحدود المغاربية وحقوق الشعوب في استعادة أراضيها التاريخية. ومع استمرار انكشاف المزيد من الأرشيفات.  يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه الاكتشافات على العلاقات بين المغرب والجزائر في المستقبل.