“الأونروا”: تفكيك الوكالة أحد أهداف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الاثنين 18 نونبر 2024، إنه لا توجد خطة بديلة لدى الوكالة في غزة والبديل الوحيد هو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية.

وذكر “لازاريني” أن تفكيك الوكالة كان هدفًا من أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تحل محلنا أي وكالة أممية أخرى في تأمين خدماتنا لآلاف الفلسطينيين، بحسب وكالة رويترز.

وأكد أن الوكالة لا يمكنها التعامل مع الادعاءات التي تهدف لتقويض جهودها في قطاع غزة، وأن إسرائيل مستمرة في ادعاءاتها الكاذبة لتقويض عمل الوكالة.

وأضاف “لازاريني”  أن “الأونروا ليست جزءًا من هذا النزاع، وهي منظمة ووكالة تابعة للأمم المتحدة”، مطالبًا الدول الأعضاء بالحفاظ على تمويلها، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل.

وأوضح المتحدث نفيه،  في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوكالة الأممية أصبحت ضحية للحرب، فقد استُشهد ما لا يقل عن 243 من موظفي الأونروا، واعتقل آخرون، الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب، كما تضرر أو دمر أكثر من ثلثي مبانيها”.

وشدد”لازاريني” في كلمته، على “المجاعة مستشرية في شمال قطاع غزة، وأن منطقة شمال غزة تتعرض للحصار، كما يُحرَق الفلسطينيون ويدفنون أحياء نتيجة للغارات والضربات الجوية”.

وأردف،  “ينتشر الجوع على نطاق واسع ومن المرجح أن تكون المجاعة مستشرية بالفعل، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الناس لن يُسمح لهم بالعودة إلى هناك”.

وتابع المتحدث نفسه، “الأونروا هدف سهل للأطراف المتحاربة التي تنظر إلى وجودها وأنشطتها على أنها تهديد”، داعيًا إلى “المساءلة عن الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومقارها وعملياتها من خلال تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات”.

وحذّر المفوض العام من تطبيق تشريع إسرائيلي يمكن أن ينهي عمليات الأونروا بالأراضي الفلسطينية في غضون أقل من 3 أشهر، وطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتحرك لمنع تنفيذ التشريع.

وذكر أن تنفيذ تشريع الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى “عواقب كارثية” في غزة، محذرًا من أنه سيفضي “تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على الهيكلية الأساسية للوكالة”. داعيا الدول الأعضاء إلى أن “تضمن تحديد دور الأونروا بوضوح في أي خطة للانتقال السياسي”.