الإتحاد المغربي للشغل يطالب بخصم 50 بالمائة من مصاريف التمدرس بالقطاع الخاص

جاء في وثيقة التعديلات التي أدخلتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب على قانون الموازنة صباح اليوم الاثنين بمجلس المستشارين أن تطبيق الإعفاءات الضريبية على شريحة الدخل اللتي تصل لغاية 36 الف درهم شهريًا جاء من أجل “إرساء مبدأ تدرج ضريبي يأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية لكل شريحة، خصوصا وأن هذه الضريبة تقتطع للموظفين والأجراء من المنبع، علما أن الأجور في الوظيفة العمومية ظلت جامدة، وبالتالي سيساهم هذا التخفيض الضريبي في السعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء”.

من جهة أخرى، طالبت النقابة نفسها، بإعفاء “المعاشات التي لا تتجاوز سقف المعاش الكامل للضمان الاجتماعي ومعاشات العجز” من الضريبة على الدخل.

وقالت النقابة في تبريرها، إنه “في ظل تحرير أسعار بعض المواد وارتفاعها الصاروخي، نتوخى من هذا التعديل الحفاظ وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين أصحاب المعاشات الهزيلة”.

ودافعت النقابة عينها، على الخصم في حدود 50% من مصاريف التمدرس بالقطاع الخاص التي يتحملها أباء وأولياء التلاميذ، لكون “مصاريف التمدرس أصبحت تثقل كاهل الأسر، وتستنزف ما يقارب 20 % من مجموع المصاريف، ولكون المدرسة العمومية أصبحت لا تستطيع استيعاب جميع أبناء المغاربة في سن التمدرس”.

وتجب الاشارة الى ان مراقبي برلمانيين اتهموا النقابة المعنية، بالدفاع عن مصالحهم الشخصية، إذ يطالبون كبرلمانيين يتقاضون 36 ألف درهم شهريًا، بالإعفاء من الضريبة على الدخل، التي تحددها وزارة المالية في نسبة 10 بالمائة على كل دخل يتجاوز 30 ألف درهم شهريا.