على إثر التحركات المشبوهة التي باشرها ويباشرها بعض المحسوبين على تيار الردة، والذين يسعون بكل الوسائل الدنيئة لتقويض مؤسسات الاتحاد العام الشغالين بفاس، والإيحاء بوجود تنظیمات موازية من الإطارات الشرعية المعترف بها قانونيا، حيث وبعدما فشلوا في التشويش على محطة المؤتمر الإقليمي لموظفي جماعة فاس والنور فاس الحديد، دون اعتبار لحرمة الذكرى الستين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي تزامنت مع المؤتمر ودون احترام للحضور اعتباري للأخ الكاتب العام الذي أشرف على فعاليات المؤتمر، ودون احترام للشرعية التنظيمات الوطنية و التاريخية، سعى هؤلاء الانفصاليون أخلاقيا وتنظيميا الترويج لمغالطات عن تأسيس تنسيقية جماعية للموظفين الجماعيين الاستقلاليين، بهدف زرع الشقاق والبلبلة وتشتيت جهود التنظيم واستنزافه في معارك هامشية بنية إضعافه، ومن خلاله إضعاف حزب الاستقلال قصد إخلاء الساحة للعائد وتسويقه كعائد مفترض، لذلك فإن الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بفاس،، وبعد وقوفها على كل تفعيل وحيثيات هذه المؤامرة الدنيئة التي تحاك ضد النقابة والحزب، نعلن للرأي العام وطنيا ومحليا ما يلي:
– تبرأه من كل تنسيقية أو تنطيم موازي من خارج المؤسسات الشرعية للنقابة والحزب، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد لكافة الشغيلة والموظفين الاستقلاليين وغيرهم من المتعاطفين بفاس، وأي جهة أخرى تسوق لنفسها باسم حزب الاستقلال من خارج نقابة الاتحاد العام فهي جهة مشبوهة وفاقدة للشرعية التنظيمية.
– تجديده الدعوة لكافة مناضلي ومناضلات الإتحاد العام للشغالين بفاس من داخل كل الاتحادات والمكاتب السحلية قصت التجند حول إطارهم الشرعي وفضح كل الدسائس و المؤامرات الرامية إلى نشر الفتنة وثقافة التفرقة و الكراهية
– تنبيه موظفي وموظفات جماعة فاس والمشور فاس الجديد المسلمين إلى الاتحاد العام للشغالين بفاس، من مغبة الانخداع بالتنسيقية المزعومة التي لا سند شرعي لها ولا صفة تنظيمية لأصحابها لتسويقها باسم حزب الاستقلال، وبالتالي فالمكتب الإقليمي هو الممثل والوحيد لموظفي وموظفات جماعة فاس وبلدية الستور فاس جديد المنضوين تحت لواء قمة الاتحاد العام للشغالين بفاس.
– تحميل عمدة جماعة فاس كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية على تواطئه الصني مع التحركات المشبوهة للبعض دون أية صفة أو تفويض نقابي يخوله التحرك داخل أوقات العمل للتعبئة ولنشر البلبلة والأساطيل في أوساط موظفي جماعة فاس ومقاطعتها
– تحميل مجلس جماعة فاس كامل المسؤولية الأخلاقية، باعتبار تواطئه المفضوح ضد المصالح الاجتماعية لموظفي جماعة فاس، وتطبيعه مع الفساد الذي عشعش في جمعية الأصل الإجتماعية والتي تتصرف في منقولات ومنح المال العام الممنوحة من طرف مجلس الجماعة.
– تحميل جميع الأطراف مسؤوليتها ازاء أي تحركات أو تجمعات مشبوهة وخارج الضوابط القانونية والتنظيمية والتي تهدف إلى تلميع صور الوجوه المخدوشة التي تآمرت ولازالت على المدينة والساكنة في السر والعلن.
– دعوة كافة المناضلين والمناضلات إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والتنظيمية اتجاه المؤسسات الشرعية للإتحاد العام للشغالين وحزب الاستقلال قصد تفويت الفرصة على مفتعلي المؤامرات والمصطادين في المستنقعات والظواهر الصوتية الشعبوية.
التعليقات مغلقة.