الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع القانون رقم 23ـ54 ويندد بدمج “كنوبس”

سجلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، امتعاضها من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، والمتمثلة في  صياغة مشروع القانون 23ـ54 بشكل منفرد وبعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي. حيث  يقضي  بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

واستنكرت ذات الهيئة النقابية، ما وصفته “بالاستهتار الحكومي والتلاعب” بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهذه المؤسسة الاجتماعية.

وأفادت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغها، إن المشروع “الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع”،  يهدف إلى ضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين. دون أن تعير الحكومة أدنى اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.

وأكدت الهيئة نفسها، عن جاهزيتها للتصعيد والاحتجاج دفاعا عن مطالبها، وعلى رأسها السحب الفوري لمشروع هذا القانون. وفتح حوار عاجل ومسؤول في إطار الحوار الاجتماعي. لضمان التنزيل السليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وشدد ذات المركزية النقابية، على أن هذا التجاوز الأحادي يتناقض والمبادئ الدستورية التي تفرض العمل وفق المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية. ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق عدد لا يستهان به من المستفيدين من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف).

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، “أن مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.