البرلماني بوعيدة يطالب بنظام معلوماتي صحي موحد لتعزيز الشفافية والجودة

تقدم النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال كتابي إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالباً بإرساء نظام معلوماتي وطني موحد لضمان فعالية وشفافية الخدمات الصحية.

وأكد بوعيدة في سؤاله أن القطاع الصحي لا يزال يعاني من تباطؤ ملحوظ في اعتماد الرقمنة كأساس لتحسين جودة الخدمات وضمان عدالتها الترابية. وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الصحية تواجه صعوبات كبيرة في تدبير الملفات الطبية، كما تعاني من ضعف في الولوج إلى المعطيات الضرورية لمتابعة الوضع الصحي للمرضى، مما ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت البرلماني إلى أن غياب الربط المعلوماتي بين المراكز الاستشفائية والمديريات الجهوية يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد، ويؤثر سلباً على المسارات العلاجية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطاً كبيراً على الخدمات الصحية. وأكد أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجته، خصوصاً في ظل انطلاق ورش تعميم التغطية الصحية واستمرار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة.

وشدد بوعيدة على ضرورة إرساء منصة رقمية وطنية موحدة تجمع مختلف المعطيات الطبية والإدارية، لتسهيل التواصل بين المتدخلين الصحيين وتمكين المواطنين من ولوج سلس للمعلومات المتعلقة بملفاتهم الصحية. وأوضح أن اعتماد مثل هذا النظام سيسهم في رفع نجاعة التدبير، والحد من الأخطاء الطبية والإدارية، وتقديم خدمات عصرية وشفافة تقرب الإدارة الصحية من المواطنين.

وفي ختام سؤاله، استفسر البرلماني عن البرامج الرقمية التي تعتزم الوزارة تنزيلها لتسريع رقمنة القطاع الصحي، وعن التدابير العملية لإحداث نظام معلوماتي موحد يربط كافة المؤسسات الصحية، ويضمن حكامة رقمية فعالة لخدمات العلاج وتتبع الملفات الطبية للمواطنين.

يأتي هذا السؤال في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى دفع عجلة الإصلاح في القطاع الصحي، ومواكبة متطلبات المرحلة الرقمية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.