البوليس الجزائري يوقف والدة وشقيقة الناشطة “أميرة بوراوي”

أصوات: القسم السياسي

وفق مصادر حقوقية جزائرية، فإن قوات الدرك الجزائري قد داهمت منزل عائلة الناشطة والصحافية الجزائرية “أميرة بوراوي” التي تم تهريبها إلى فرنسا في عملية قادتها المخابرات الفرنسية وسفارة فرنسا بتونس، واعتقلت والدة الناشطة الجزائرية وشقيقتها.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن قوات الدرك اعتقلت السبت في منطقة “العاشور” بالجزائر العاصمة، حوالي الساعة السابعة مساء، “خديجة بوراوي”، والدة الناشطة “أميرة بوراوي” البالغة من العمر 73 عاما، وشقيقتها “وفاء بوراوي” بعد مداهمة منزلهما، وتبقى أسباب الاتقال لحدود الساعة مجهولة.

وأضاف ذات المصدر أن رجال شرطة كانوا يرتدون الزي المدني، قد زاروا منزل عائلة بوراوي وسألوهم عما إذا كانوا “فخورين” بما قامت به ابنتهم.

تأتي هذه التطورات، في سياق تطورات عملية إجلاء الناشطة “بوراوي” إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس، والنتائج المترتبة عن هاته العملية الاستخبارية التي قادتها السفارة الفرنسية في تونس، وما خلفته هاته العملية من تداعيات.

وسبق ل “بوراوي” المتواجدة حاليا فوق التراب الفرنسي أن نفت ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية الإجلاء من الجزائر.

وتحتمل “أميرة بوراوي“، ابنة عقيد متوفى في الجيش الجزائري، كان مديرا لأكبر مستشفى عسكري، الجنسية الفرنسية منذ عام 2007 حصلت عليها عقب زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.

وأوضحت “بوراوي” تفاصيل خروجها بطريقة غير شرعية في حوار بثته “قناة تي في 5 موند”، حيث قالت إنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر “أم الطبول” الحدودي بولاية “الطارف” أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.

وأضافت الناشطة الجزائرية أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا بعدما تم اختطافها في “تونس” من قبل الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية،  ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.

لوموند الفرنسية: الجزائر تنزلق إلى مزيد من القمع، وماكرون يضحي بعلاقاته مع المغرب إرضاء للجزائر