الجامعة الوطنية للتعليمFNE تطالب الحكومة بالتنزيل السريع لجميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليمFNE، عن رفضها المطلق لما أسمته بـ “المخططات الرجعية والتصفوية”، وعلى رأسها مشروع (تجريم الحق في ممارسة الإضراب)، مؤكدة أنه “يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها”.

ونبه ذات المصدر، الحكومة إلى ضرورة “القطع مع سياسة التسويف والتماطل”، داعيا إلى “الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، والتفعيل السريع لكل بنود الاتفاقين”.

هذا وندد التوجه الديمقراطي بما وصفه بـ”الحصار الممنهج الموجه ضد العديد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE”، وبـ”حرمانها من استعمال القاعات والفضاءات العمومية والتضييق على مناضليها ومناضلاتها”. مجددا “حرص الجامعة على الوفاء لمبادئها وانحيازها التام لقضايا الشعب المغربي وحق أبنائه وبناته في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي”.

ودعا نقابيو الجامعة الوطنية، وزارة التربية الوطنية إلى “التدخل العاجل لرفع الحيف ومظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، ووضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمال/ات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية”.

وطالب المصدر نفسه،  الحكومة بتلبية مطالب كل “متقاعدي/ات باقي القطاعات وذوي حقوقهم، والزيادة في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة، ويلبي حاجياتهم وبما يعزز الكرامة، ويضمن العيش الكريم ويحسن من وضعهم الاقتصادي والاجتماعي”.

هذا وأعلن ذات التنظيم، عزمه تنظيم ندوتين إشعاعيتين، “الأولى حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)”، والثانية حول “قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″.

وأعرب التوجه الديمقراطي عن اعتزازه بـ”المقاومة الفلسطينية واللبنانية الموحدة والصامدة”، منددا بـ”حرب الإبادة والتطهير والتهجير والتجويع، التي يشنها التحالف الامبريالي الصهيوني”.