الجبهة النقابية: مشروع القانون التنظيمي للإضراب قفز من التشريع التكبيلي نحو التجريم الفعلي والعملي للإضراب

دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد الموافق لـ3 نونبر 2024،على الساعة 11 صباحا، للمطالبة بسحب ما أسمته بـ”المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب”.

واعتبر المصدر نفسه، أن الحكومة المغربية قد انفردت بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قصد استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي. مبرزة أن الأمر “تقويض لدور النقابات، وإصرار على تمرير مشروع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، ويكرس للهجوم الممنهج للباطرونا وللحكومة، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”.

ونبهت الهيئة ذاتها، إلى “خطورة المخططات التصفوية والرجعية التي تنكب حكومة الباطرونا على تنزيلها وتمريرها، عبر المؤسسة التشريعية في تعارض تام مع مصالح الشعب المغربي”.

هذا وأكد المصدر نفسه، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قد قفز من التشريع التكبيلي نحو التجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب، مضيفا، أنه “جرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”.

وشجبت الجبهة،  تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى غرفة البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمهيدا للمصادقة عليه، مطالبة بـ”السحب الفوري له”، صونا للحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله كل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الشغلية الدولية والوطنية.

وأعلنت ذات الجبهة النقابية، عزمها تنظيم ندوة صحفية، لم تحدد تاريخها ومكانها بعد،  قصد تسليط  الضوء على “خلفيات هذا المشروع الخطير الذي يجرم ممارسة حق الإضراب”.