الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستعرض مطالب النساء بمناسبة اليوم العالمي للفقر

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الوضع في المغرب يتسم بـ”تفاقم الفوارق الاجتماعية وتعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء، بسبب ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، وفي كل المجالات والقطاعات”.

وأضاف صوت النساء الحقوقي، عبر بلاغ توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، أنه على الرغم من “تبني سياسات عمومية لتقليص مظاهر الفقر، إلا أن عدد الفقراء يسجل ارتفاعا كبيرا من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022”. مشيرة إلى أن “استفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء يؤكده ترتيب المغرب هذه السنة المرتبة 137 من أصل 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما تؤكده الأرقام الرسمية حيث ارتفعت نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين سنة 2020 إلى 11,19 مليونا سنة 2022، مقابل 7 ملايين في سنة 2020 “.

وأكدت الجمعية النسائية، أن  تخليد الذكرى 37 لليوم العالمي للقضاء على الفقر، “فرصة للتذكير بالتزامات المغرب الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولي…”.

وطالبت الهيئة النسائية نفسها، بضرورة الوفاء بالتزام الحكومة فيما يخص نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض %18, 3 حاليا، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ ما جاء في النموذج التنموي الجديد، عبر الرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45 % كهدف استراتيجي في أفق 2035.

هذا ونادت الجمعية النسائية، بإجراء مراجعة عميقة  لـ”قانون مناهضة العنف ضد النساء  103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”، مبرزة في الوقت نفسه، ضرورة تبني مقاربة تقطع مع ما أسمتها بـ”الصور النمطية التي تحط من مكانة النساء في المجتمع، من أجل تمكينهن من المشاركة في التنمية، وتأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير، وذلك عبر تفعيل مبدأ المساواة وتعزيز شروط سلامة وحماية النساء، ووضع إستراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء”.

وشدد المصدر نفسه، على تعميم الحماية الاجتماعية لجميع النساء في المدن والبوادي، خاصة النساء الفقيرات واللواتي يعانين من الهشاشة القصوى، مع “ضرورة ربط الحماية الاجتماعية بكل أشكال العمل، بما فيها العمل الذي لا يدخل في خانة العمل المؤدى عنه، والممارس من طرف فئة عريضة من النساء، والذي لا تترتــب عنه حقــوق الحماية الاجتماعية (العمل الإنجابي، العمـل المنزلـي، حضانة الأطفال، مساعدات الأسر).

ودعا صوت النساء الحقوقي، بوضع برامج عاجلة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية فعلية، تنطلق من مراجعة توزيع الثروة المنتجة، عبر تحسين عام للدخل والقضاء على البطالة وتعميم الخدمات العمومية وتحسينها، والقضاء على مظاهر الفساد المستشري بواسطة تفعيل مبدأ “عدم الإفلات من العقاب “.

وقالت الهيئة ذاتها، أنه حان الوقت ل”مراجعة كل من (المنظومة القانونية الوطنية، وكل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والترابية في التعليم والصحة والنظام الضريبي)”، يوازيه “تصديق الحكومة على الاتفاقية 190 والتوصية 206″، قصد ضمان “مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية للنساء، وضمان فضاء عمل خال من كل أشكال العنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل”.