الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح من 300 الى 1300 درهم لكل من يخالف أوامر وقرارات السلطات العمومية
صادق مجلس الحكومة، مساء اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
التعليقات مغلقة.