الحجز على وحدة فندقية في ملكية نائب برلماني سابق

ج بوهني

أفادت مصادر اعلامية محلية أنه تم ، بداية الأسبوع الجاري ، حجز ونقل تجهيزات فندق مصنف بمدينة مراكش ، يوجد بطريق الدار البيضاء ، تعود ملكيته الى نائب برلماني سابق عن اقليم الرحامنة ، بعد عجزه عن أداء مبلغ يتجاوز مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة شركة تكفلت بتجهيز الفندق في وقت سابق، من دون ان تتوصل بمستحقاتها المادية ..

و قد جاءت عملية الحجز على الفندق ووضع اليد على تجهيزاته ، بعد انقضاء أجل الساعتين الللتين حددتهما السلطات القضائية للشركة المالكة للفندق ، صباح اليوم ، من أجل تسوية وضعيتها القانونية و إيداع المبلغ المالي ، وهو الامر الذي لم يتحقق ، ليباشر مفوض قضائي إجراءات الحجز .

يذكر أن شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة ، مطالبة بأداء مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، والتي كانت قد تكفلت بتجهيز غرف الفندق ، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها ، ما دفعها للجوء إلى القضاء التجاري لإنصافها .

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي هي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش تفوق مليارا و 800 مليون سنتيم .

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا ، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما لنفس الشخص المذكورسلفا ، متضامنتين في الأداء ، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق ، محددا في 13.228.398 درهما ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة .