الحسيمة: أين وصل المشروع الملكي للسكن الاجتماعي؟

بعد تسجيل سلسلة من الخروقات ومرور خمسة أشهر على القرار العاملي المتعلق بإعادة فتح الترشيح امام الراغبين في الاستفادة من السكن الاجتماعي بالقطب الحضري “سيدي عابد”، يعود من جديد موضوع السكن الاجتماعي بالحسيمة ليثير المزيد من الجدل حول مآل هذا الملف، وعن أسباب تأخر الإعلان عن القوائم الجديدة للمرشحين للاستفادة من هذا السكن الذي كان قد أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وكان عامل إقليم الحسيمة؛ السيد فريد شوراق؛ قد قام، بداية السنة الجارية، بإلغاء لوائح المرشحين للاستفادة من السكن ذات التكلفة المنخفضة، معلنا عن جدولة زمنية أخرى لتقديم الطلبات، ومعالجة الملفات وحصر لوائح المرشحين للاستفادة بناء على معايير مضبوطة وصارمة تخص الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود والمستهدفة بهذا النوع من المنتوج السكني للدولة.

 وكانت العديد من الجمعيات والفعاليات المدنية ومعها الرأي العام المحلي بالحسسمة قد عبروا عن استيائهم من حجم الخروقات التي شابت عملية إفراج شركة “العمران” عن لائحة المرشحين للاستفادة من 493 شقة من السكن منخفض التكلفة بعدما تبين أن اللائحة تتضمن أسماء موظفين ومسؤولين ومنتخبين لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة للاستفادة من هذا المنتوج السكني للدولة.

مباشرة بعد شيوع تدوينات تستنكر هذه الخروقات تدخلت النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعت الشرطة القضائية بعض ممثلي القطاعات المعنية بهذا السكن، واستمعت إليهم بشأن نشرهم لتدوينات تتضمن معطيات تشير إلى ورود مجموعة من الخروقات التي شابت عملية حصر المرشحين للاستفادة من هذا السكن، وبالخصوص توزيع الشركة لما يقارب 176 شقة في ظروف غامضة دون الخضوع للمسطرة والمعايير الجاري بها العمل.

 ورغم استحسان فئة من الرأي العام المحلي لقرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، فإن البعض الآخر لم يترك الفرصة تمر دون تسجيل خروقات نسبت لبعض الأشخاص الذين جعلوا من هذا القرار وسيلة لابتزاز المواطنين بذرائع مختلفة، حيث أصبح مثلا الحصول على شهادة الإقامة بالحسيمة رحلة عذاب، بعدما فرض بعض “الشيوخ” من أعوان السلطة “إتاوات” من أجل الحصول على هذه الوثيقة للإدلاء بها ضمن ملف الترشح.

 وفي سياق متصل أصبح العشرات من المواطنين، الذين اقتنوا شققا ضمن القطب الحضري لسيدي عابد، يواجهون عدة مشاكل من قبيل رفض الجهات المسؤولة ربط هذه الشقق بشبكتي الماء والكهرباء، دون أن يقدم لهم أي مبرر قانوني في الموضوع، حيث يكتفي المكتب الوطني للكهرباء بالإشارة إلى ما يفيد وجود تعليمات في هذا الصدد من طرق عامل الإقليم الذي شدد على هذا المنع، مما دفع البعض الى سلك المسطرة القانونية والالتجاء الى القضاء ليكسبوا الجولات الاولى من التقاضي ضد العامل والمكتب.

 وعبر العديد من المهتمين عن استغرابهم الشديد من الصمت الذي نهجته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تجاه هذه الخروقات، ومآل 1000 وحدة سكنية تهم هذا النوع من السكن بالقطب الحضري سيدي عابد، وكذا أسباب التأخر وعدم تسليم الشطر الأول الذي يضم 493 شقة تم الانتهاء من بنائها سنة 2020، في إطار مشروع أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يتضمن إنجاز ما مجموعه 5000 وحدة سكنية بإقليم الحسيمة.

 وحسب عدد من المتتبعين فالملف عرف نوعا من التأخر غير المبرر.

 وكانت الوزيرة السابقة للإسكان وسياسة المدينة قد اعلنت أثناء زيارتها للحسيمة أنه تم إنجاز 500 وحدة سكنية فقط مخصصة لذوي الدخل المحدود، من أصل 1000 وحدة يتضمنها الشطر الأول من المشروع، مسجلة حينها أن الشطر الثاني سينطلق قريبا.

كما ستهم أشطر أخرى عددا من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة، ولكن منذئذ لم يتم الاعلان عن أي جديد في الموضوع من طرف الوزارة او مؤسسة “العمران” أو من طرف مصالح العمالة.