الحكم على “مي نعيمة” بسنتين موقوفة التنفيذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكماً في حق صانعة المحتوى المعروفة بلقب “مي نعيمة”، وذلك على خلفية متابعتها في ملف جديد يرتبط بانتهاك الخصوصية الرقمية ونشر معطيات وصور يُزعم أنها مسيئة للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما أورده موقع “گود”، إلى اتهامات موجهة للمعنية بالأمر تتعلق بنشر وتوزيع صور وادعاءات وُصفت بالكاذبة، استهدفت المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المحكمة أفعالاً تستوجب المتابعة والعقاب.

وقضت الهيئة القضائية في الشق الزجري بمؤاخذة المتهمة، والحكم عليها بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع إلزامها بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. كما قررت المحكمة تحميلها الصائر القضائي وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، إضافة إلى الأمر بإرجاع ما تبقى من مبلغ كفالة الحضور المودعة بصندوق المحكمة بعد خصم الغرامات والمصاريف القضائية المستحقة.

أما في الشق المدني، فقد جاء الحكم متبايناً بين المطالبين بالحق المدني، حيث قضت المحكمة بعدم قبول طلبات “الطاهر سعدون” مع تحميله صائر الدعوى، في حين تم قبول مطالب “شرفة مرواني”، حيث ألزمت المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدتها قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الضرر الناتج عن أفعال التشهير التي ثبتت في حقها.

ويأتي هذا الحكم في سياق متزايد من القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية وانتهاك الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد القضاء على الأفعال التي تمس بسمعة وخصوصية الأفراد في الفضاء الرقمي.