الداخلة: شركة بناء المستشفى الجامعي ترفض توظيف أبناء الجهة وتستقدم عمالا من مدن أخرى!

الداخلة، المغرب – يعيش شباب مدينة الداخلة العاطل عن العمل حالة من الاستياء المتزايد نتيجة انسداد الأفق في ظل استمرار مسلسل المنع من الحق في الشغل. تفاقم الوضع هذه المرة مع إقدام شركة البناء “TOMU”، المكلفة بإنجاز مشروع المستشفى الجامعي محمد السادس، على رفض طلبات أبناء الجهة للحصول على فرص عمل داخل هذا الورش، وهو تصرف مسيء يشكل انتهاكا صارخا لمفهوم العدالة المجالية.

عدد من الشباب العاطلين عن العمل بالداخلة، أعدوا شهادات متطابقة لمنابر إعلامية محلية، أكدوا فيها أنهم توجهوا إلى ورش بناء المستشفى الجامعي لتقديم ملفاتهم من أجل الظفر بفرص شغل، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض الفوري، مما تسبب لهم في خيبة أمل كبيرة وكشف الفجوة بين الواقع الحقيقي وما يتم الترويج له بخصوص دور الأوراش الكبرى في امتصاص البطالة.

الصدمة الكبرى كانت في سبب الرفض؛ فبمجرد نظر المسؤول عن الشركة إلى بطاقات التعريف الوطنية لأولئك الشباب ومشاهدة رمز OD الذي يدل على الانتماء لإقليم الداخلة وادي الذهب، قال لهم وبصراحة ووضوح: “آسف لا يمكنني تشغيلكم“. وعند الاستفسار، كان الجواب: “هذه هي التعليمات، رمز OD غير مطلوب للعمل“. هذا السلوك وصفته المصادر بأنه “عنصري مقيت” تمارسه إدارة الشركة تجاه شباب المنطقة، دون أي سند قانوني.

وما يزيد من حدة الاستياء هو ما كشفته مصادر مطلعة للداخلة نيوز من داخل الورش نفسه، حيث أكدت قيام الشركة المذكورة قبل يومين فقط بـاستقدام حوالي 120 عاملاً من مدن أخرى عبر حافلتين، جرى توظيفهم مباشرة في الورش، متجاوزين بذلك طوابير أبناء الداخلة الباحثين عن فرص عمل.

توجه الاتهامات مباشرة إلى المدير المسؤول عن المشروع، المسمى “م.ز“، باعتباره صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص تشغيل العمال. وتطالب أصوات حقوقية بفتح تحقيق رسمي وشفاف في سلوك المسؤولين بالشركة، والكشف عن قائمة العمال، ومدى التزام الشركة بتشغيل اليد العاملة المحلية كما ينص عليه دفتر التحملات.

هذا الواقع يظهر وبشكل ملموس أن الأوراش التنموية التي تقام في الجهة، بما فيها ورش بناء المستشفى الجامعي بالداخلة، تحولت إلى آلية لامتصاص بطالة جهات أخرى على حساب الساكنة المحلية. وما يزيد من مرارة الوضع هو الصمت المريب الذي يطبع مواقف المسؤولين بالجهة، فلا أسئلة وجهها البرلمانيون إلى القطاعات الحكومية المعنية، ولا تحركت الجماعات الترابية، ولا قامت السلطات المحلية بما يجب وهي المطلعة على أدق تفاصيل الوضع.