الداخلية تعقد إجتماعاتشاوريا مع الأحزاب إستعدادا للإستحقاقات المقبلة

عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية بالمملكة. وجاء هذان الاجتماعان لدراسة الإطار العام للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها سنة 2026، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة التحضير المبكر لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

أكد المشاركون في الاجتماعين على أهمية القرار الملكي بالشروع في التحضير للانتخابات التشريعية في إطار تشاوري مع كافة الفاعلين السياسيين، وهو ما يعكس النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. وقد أشاد قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، بهذه الخطوة التي تأتي في سياق تدبير المحطات الوطنية الكبرى بروح المسؤولية والحوار البناء.

خلال الاجتماعين، تم التطرق إلى القضايا الأساسية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية لمجلس النواب، في مناخ اتسم بالشفافية والرغبة المشتركة في تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي. كما تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها التفصيلية بخصوص الإطار التنظيمي للانتخابات إلى وزارة الداخلية في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري.

وستعمل الوزارة على دراسة هذه المقترحات والوصول إلى توافق حول الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيداً لعرضها خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة، وذلك حتى يتم إقرارها قبل نهاية السنة الحالية، كما أوصى بذلك جلالة الملك.

يأتي هذا التحضير المبكر للانتخابات التشريعية 2026 لتعزيز الثقة في المنظومة الانتخابية المغربية، التي تشكل ركيزة أساسية في مسار التحديث السياسي الذي تشهده المملكة. وقد عبر المشاركون عن عزمهم المشترك على جعل هذا الاستحقاق فرصة جديدة لتجسيد نضج التجربة الديمقراطية المغربية، في ظل الخيارات الكبرى التي يقودها جلالة الملك بحكمة وتدرج.

وبهذه الخطوة، يؤكد المغرب مجدداً التزامه بمسار الإصلاح والديمقراطية التشاركية، في إطار مؤسساتي يضمن الشفافية والتنافسية النزيهة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.