الرباط : المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس  بالرباط، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به وزيرالداخلية “عبد الوافي لفتيت”.

ناهيك أن مشروع هذا القانون، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.

و يتضمن مشروع القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية ل من 18 إلى 16 سنة، وإمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات.

كما وستحتوي هذه البطاقة على رقاقة الكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة، كما تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

و  تسمح البطاقة الالكترونية بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية.