السكوري يدعو إلى حكامة سياسية للذكاء الاصطناعي وحماية سوق الشغل

دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بجنيف، إلى اعتماد مقاربة سياسية شاملة في التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحدي الأساسي لم يعد تقنياً فقط، بل يرتبط بقدرة الحكومات على مواكبة التحولات العميقة التي يفرضها هذا المجال على سوق الشغل وتأطير انعكاساته بما يحمي الحقوق ويعزز فرص التنمية.

وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، شدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية محورية لمواكبة التحولات التي يشهدها عالم الشغل بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، داعياً إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة سياسات قادرة على الحد من المخاطر وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

واستعرض المسؤول الحكومي في هذا السياق التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي، مبرزاً ما حققته من مكتسبات لفائدة ملايين الأجراء، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وترسيخ مناخ من التوافق حول عدد من القضايا المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الشغيلة.

كما أكد الوزير أن التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين الدول والمؤسسات، من أجل توجيه هذه التكنولوجيا نحو خدمة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام مداخلته، دعا السكوري إلى تعزيز الشفافية في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإطلاق نقاش دولي موسع حول سبل حكامتها، بما يضمن انتقالاً عادلاً نحو أسواق العمل المستقبلية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الأجراء ويعزز فرص التشغيل اللائق.